الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعترضت الهيئة العامة للكمارك، على قرار مجلس الوزراء المرقم 186 لسنة 2018، بسبب عدم وضوح آلية تنفيذه وتاريخ البدء به والانتهاء منه.

وقالت وثيقة صادرة من الهيئة، حملت توقيع مدير مركز كمرك ام قصر الشمالي، مؤيد ياسين عبد الجبار، وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، انها تؤكد "عدم وضوح آلية تنفيذ القرار وتاريخ البدء والانتهاء".

وتسألت الهيئة، بحسب الوثيقة، عن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء إن كانت تشمل "جميع البضائع بغض النظر عن نوع المادة المستوردة وكأن تكون (سكائر، سيراميك، مواد غذائية) (ادوية التي يكون تسعيرها حصراً من قبل وزارة الصحة)".

واضافت الوثيقة "فيما يتعلق بأجراء تنظيم التصريحة الكمركية من قبل اقسام المركز الكمركي وبموجب الفقرة خامساً، هل يتم استكمال الاجراءات من كشف وتخمين واداراج كافة تفاصيل الارسالية ومطابقة المستندات وتثبيت اقيام المواد ام تثبيت المبلغ المقطوع المحدد من قبل قرار مجلس الوزراء".

وتسألت عن "كيفية احتساب مبلغ القيمة الضريبية التي عادة مايتم احتسابها بالعملة الاجنبية وحسب الرسم الكمركي"، مشيرةً الى ضرورة "تنسيب فريق عمل من قبل دائرة الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية واعلام هيئة الكمارك الية سحب النماذج وتحت الهيئة".

وتابعت الوثيقة ان "بالنسبة للمواد الغذائية وما تطرق اليه القرار اعلاه الفقرة ثالثاً حيث تم تكديس اعداد كبيرة من هذه الارساليات داخل الميناء وان هذه الكميات لا تتناسب مع الكمية المسموح بها بإجازة الاستيراد".

ولفت الى ان "هناك ارساليات تكون اقيام ترسيمها أقل من مليوني دينار، هل بالامكان ترسيمها بشكل تفصيلي وحسب السياقات القديمة حين طلب ذلك من المستورد".