ياسر المتولي 

تحتل "المعارض الدولية" في اغلب دول العالم اهتمام كبيرا كونها بوابة الاطلاع عن امكانات البلد الاقتصادية والسبيل الامثل لبناء علاقات رصينة قوامها تبادل الخبرات وصورة ماتوصلت له البلدان من تقدم وتسهيل مهمة اختيار المتطلبات لبناء البلد.
وما دمنا نتحدث عن مرحلة جديدة مرحلة بناء واعمار واستثمار حقيقي، فبنا حاجة ماسة لمعرض دولي جديد يرقى الى مستويات المعارض العالمية ليكون محطة للتعاون والاستثمار المطلوب .
هذا الموضوع يدفعنا للحديث عنه ما اصاب معرض بغداد الدولي من تراجع في كل شيء سبب اندثار عمره الانتاجي عبر الزمن الطويل فبات لايلبي متطلبات العصر الجديد لاسباب عدة.
فموقعه بات لايصلح نظرا لما يسببه من زحام وقطوعات طيلة فترتي التحضيرات والعرض،ثماني قاعاته تفتقر الى التقنيات الحديثة التي تتطلبها ايام العروض، بالاضافة الى ضعف الخدمات.
نعتقد وفي ظل المرحلة المقبلة ومع افتراض تحديد المنهج الاقتصادي الذي سينتهج والذي من المفترض ان يستند الى الدستور اي اقتصاد حر او سوق( سميه ما شئت) ، بات ضروريا مغادرة الجهات الحكومية ادارة مثل هذه المشروعات، لتتفرغ وزارة التجارة الى شغلها الاساس في التخطيط لمتطلبات البلد وترك التنفيذ للقطاع الخاص.
والمطلوب في  مثل هذه الحالة تخصيص مساحة ارض لمعرض دولي جديد بمواصفات عالمية وعرضه للاستثمار من قبل القطاع الخاص ليتولى تنفيذه وادارته وتشغيله.
وبالتالي اغلب الدول حتى الاشتراكية منها غادرة ادارة المعارض او امتلاكها وانما عرضتها للاستثمار الخاص.
ولعل من متطلبات نجاح الاستثمار الجديد في العراق توفر معرض دولي كفوء بمواصفات وتقنيات عالية، ليكون قبلة المستثمرين في عرض منتجاتهم من جهة والاطلاع على متطلبات البلد من الفرص الاستثمارية من الجهة الاخرى. 
كما ان هذا المعرض سيكون فرصة لنقل التكنولوجيا الحديثة الى العراق والاستفادة من النماذج التي لطالما تهديها الشركات الى البلاد المضيف في نهاية المعرض، هذا المقترح مهيأ لعرضه على الحكومة المقبله والتي تدرك اهمية التحضير والاعداد لمتطلبات الاستثمار والبناء والاعمار، والمعرض المقترح احد اهم متطلباتها.
القادم يتطلب ان نهتم بجميع المفاصل التي من شانها تفعل الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها المعارض الدولية التي تقرب المسافات وتختصر الوقت على الجهات المحلية، حيث تاتي بكل جديد لتعرضه امام الجمهور.