مضى اكثر من شهرين على استقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي وارتفاع قدرته الشرائية في سوق التداول النقدي بسبب نجاح خطط واجراءات البنك المركزي وتعاون القطاع المصرفي معه، ما ادى الى تقارب سعر الصرف المحدد من البنك المركزي مع سعر السوق الموازي، بالرغم من التوقعات المتشائمة التي يسوقها المضاربون بان سعر صرف الدولار سيرتفع خلال الانتخابات وبعد ظهورالنتائج اوبسبب الظروف السياسية الخاصة بالتصعيد الامريكي ضد ايران.
ولغرض ان يتم اسناد قرارات البنك المركزي والمحافظة على تعافي الدينار يتطلب قيام المصارف العراقية وفروع المصارف العربية والاجنبية العاملة في العراق بالتوجه للعمل المصرفي الحقيقي وتفعيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم منتجات مصرفية الكترونية حديثة وجذب الودائع والمشاركة في تاسيس شركة ضمان الودائع وتاسيس الشركتين الوطنيتين لتمويل المشاريع الكبيرة، التي تساهم فيهما المصارف التجارية والاسلامية والتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ سياسته في دعم وتطوير القطاع المصرفي وفقا لتوجيهات محافظ البنك المركزي العراقي الاخيرة في الاجتماع الدوري الشهري الاخير للقيادات المصرفية والتاكيد على استقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي.
وان هذا الهدف سيبقى احد اهداف البنك المركزي الاساسية، ما يتطلب من المصارف المباشرة فورا بمغادرة الاعتماد الكلي على نافذة بيع العملة الاجنبية في نشاطها المالي.
لقد حان الوقت ان تنتقل فيه بنوكنا الى ممارسة العمل المصرفي الحقيقي الذي يتمثل في تقديم المنتجات المصرفية الحديثة للجمهور وتقديم افضل الخدمات للزبائن والعمل على زيادة نسبة الشمولالمالي.
وان يكون للقطاع المصرفي دور اساسي ومهم في التنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية مع التأكيد على ان استقرار سعر الصرف يجب ان لايجعل المصارف تتخوف على مستقبلها في السوق المصرفي بل بالعكس يجب ان يشكل استقرار سعر الصرف حافزا للنهوض بالقطاع المصرفي وتحقيق النمو بالاقتصاد الوطني والاستقرار في النظام النقدي والمالي والتوجه نحو الاستثماروالاعمار.
نقلا عن صحيفة الصباح الحكومية
