الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا ممثلون عن القطاع الصناعي الأردني، الأربعاء، حكومة بلادهم الى سرعة متابعة الجانب العراقي بما يخص تفعيل قرار السماح لدخول الشاحنات الاردنية فارغة ومحملة الى الجانب العراقي.

ونقلت صحيفة "الرأي" الحكومية الأردنية عن صناعيين قولهم، إن “تاخير القرار ما زال يلحق بالقطاع الصناعي العديد من الخسائر نتيجة ارتفاع اجور النقل الحالية وما ينتج عن المناولة من تالف يتحمله الصناعي الاردني”، مؤكدين على ان “القرار لم يفعل وما زال ينتظر المباشرة في تنفيذه”.

وأكد الصناعي حسن الصمادي أن “هذا القرار بسماح دخول الشاحنات الاردنية الى العراق فارغة ومحملة والشاحنات العراقية وبالعكس يساهم وبشكل كبير في توفير الكلف على الصناعيين بما لا يقل عن 300 دولار تدفع حاليا نتيجة بعد المسافة وبدل مناولة ما يسبب التلف للبضائع وعودتها الى الاردن”.

وأضاف الصمادي، أن “الجانبين الاردني والعراقي اتفقا على هذا الامر غير ان التنفيذ ما زال يراوح مكانه نتيجه عدم المتابعة من قبل الجهات المعنية في الاردن مع الجانب العراقي”، مشيرا الى ان “هذا القرار سيعيد الى الصناعة الوطنية تميزها وقدرتها التنافسية في السوق العراقي بالاضافة الى انه يساعدها على تحقيق معدلات نمو في القدرة الانتاجية ومضاعفتها بعد سنوات من الانقطاع نتيجة الظروف السياسية والامنية في العراق الشقيق”.

وبين الصمادي أن “السوق العراقي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للصناعة الوطنية حيث يعتبر الثاني بعد الولايات المتحدة ما يحتاج من كافة الجهات المتابعة والاستمرار في كسر العراقيل التي تدفع الى عدم عودة الحياة الى طبيعتها وخاصة في الجانب التصديري ما بين البلدين وذلك من خلال تعزيز حجم التبادل التجاري ما بين البلدين وتفعيل خطوط النقل البري الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يوصل الاردن بالعراق”.

وبين الصمادي ان تخفيض الكلف من خلال القرار في حال التطبيق ينعكس ايجابا على زيادة منافسة المنتج الاردني داخل السوق العراقية عدا ان القرار يضمن الحد الاعلى لسلامة البضاعة كونه يتم نقلها من ارض المصنع الى التاجر بشكل مباشر.

بدورة أكد مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي أن “الغرفة تتابع مع كافة الجهات وخاصة في هئية النقل البري ووزارة الصناعة والتجارة والسفارة العراقية في الاردن من خلال وزارة الخارجية تفعيل هذا الاتفاق لاهميته للصناعة الوطنية وخاصة ان العراق يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للاردن”.

وبين الحسامي أن “هناك وعودا من كافة الجهات بتفعيل هذا القرار في القريب العاجل ، مشيرا الى ان الصناعيين يبنون امالا كبيرة على هذا القرار بالاضافة الى قرار اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية للعودة الى السوق العراقي بقوة وكما كان قبل حدوث الاحداث الامنية على الحدود ما بين البلدين”، مشيرا الى أن “ساحة التبادل كانت تشكل عائقا كبيرا لزيادة وانعاش التبادل التجاري بين البلدين كونها تلحق الضرر بالضائع وتحمل المصدرين اعباء مالية إضافية”.

واكد ان “تطبيق القرار وبسرعة خطوة في غاية الاهمية من شأنها أن تدفع الصادرات الوطنية الى الارتفاع خصوصا وأن البضائع الأردنية ما تزال تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقي”.