الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، احمد الكناني، الثلاثاء، المنافذ الحدودية يمكن ان تتحول الى مورد اساسي موازياً لمورد النفط ، مؤكداً أن تنظيم قانون المنافذ يساهم بالسيطرة عليها وينظم مواردها.
وأضاف الكناني في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "المنافذ الحدودية تشكل اليوم مورد اساسي للدولة العراقية وهي تمتلك من الإمكانات ما يجعلها مورد اساسي موازياً للنفط".
وأشار الى إن "تعديل قانون المنافذ، وجعلها هيئة مستقلة تابعه الى مجلس الوزراء اعطاها قوة ورصانة في التعامل مع جميع المشاكل التي تواجه المنافذ وحلها في الوقت المناسب".
وبين رئيس اللجنة ان "لجنته سعت بأن تجعل المنافذ ضمن قانون وهيئة مستقلة لكي يكون عملها مرن دون تعقيدات وهذا ما لاحظناه خلال الاشهر القليلة السابقة بعد تحولها الى هيئة".
وطالب الكناني، بان "يكون هناك ربط مباشرة مع الموانئ العراقية كونها تعتبر واحدة من المنافذ الكبيرة للبلد وربطها بالهيئة سيعطيها قوة اضافية ويقضي على الروتين وتحجيم الفساد".