تعطش آسيا للنفط يرفع فاتورة المشتريات إلى تريليون دولار سنويا
حفرات نفط "انترنيت"

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

مع صعود أسعار النفط مخترقة مستوى 80 دولارا للبرميل، في الوقت الذي يصل فيه طلب آسيا إلى مستويات قياسية، وهو ما يدفع فاتورة مشتريات المنطقة من الخام إلى تريليون دولار سنويا، أو نحو ضعفي ما كانت عليه أثناء ركود السوق في 2016/2015.

وقفزت أسعار النفط 20 في المئة منذ يناير كانون الثاني واخترقت يوم الخميس مستوى 80 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2014.

ويكتسب الدولار، هو العملة الوحيدة فعليا التي يجري بها تداول النفط، أيضا المزيد من القوة، وهو ما أدى إلى تنامي القلق من تضرر الاقتصادات، وبصفة خاصة في آسيا المعتمدة على الواردات. وقد ينجم عن الزيادة الحادة في أسعار الخام تأثير تضخمي يضر المستهلكين والشركات كليهما.

وقال بنك الاستثمار الكندي آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة هذا الشهر ”آسيا هي الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط“، في تحذير بعدما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وأظهرت بيانات في قطاع النفط أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تستهلك ما يزيد عن 35 بالمئة من 100 مليون برميل يوميا من النفط يستخدمها العالم يوميا، مع ارتفاع نصيب المنطقة بشكل مطرد.

 

وآسيا أيضا أصغر منطقة منتجة للنفط في العالم، حيث تشكل أقل من عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.

* التضخم وارتفاع التكلفة

 

قال بنك مورجان ستانلي الأمريكي هذا الأسبوع إن استخدام وقود الديزل يساهم بنحو 10-20 في المئة في التكاليف النقدية لشركات التعدين، بينما يساهم النفط بما يتراوح بين 4 إلى 50 في المئة من تكلفة توليد الكهرباء، تبعا لمزيج الوقود لشركة أو دولة.

 

وأضاف قائلا ”لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يحول إتجاه منحنى التكلفة بكامله إلى الصعود“.

 

والصين هي أكبر مستورد للنفط في آسيا والعالم، حيث اشترت 9.6 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، بما يعادل نحو عشرة بالمئة من الاستهلاك العالمي.

 

وبالأسعار الجارية، فإن تلك الكمية تجعل فاتورة واردات النفط الصينية تبلغ 768 مليون دولار يوميا، أو 23 مليار دولار شهريا، وهو ما يضخم الفاتورة السنوية إلى 280 مليار دولار سنويا.

 

وهناك دول آسيوية أخرى أكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط، فمعظم الضرر سيلحق بدول مثل الهند وفيتنام، التي تعتمد بكثافة على الواردات، لكن ثروتها الوطنية ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب زيادات مفاجئة في تكلفة الوقود.

 

وقال آر.بي.سي ”ربما تواجه دول فقيرة ذات طاقة اقتراض محدودة صعوبات تمويلية وسط ارتفاع فاتورة الواردات“.

 

وإذا لم يكن هناك دعم مكثف للوقود، فإن الأسر والشركات في الدول الفقيرة سيكونون أيضا أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الخام من نظرائهم في الدول الأكثر ثراء.

 

وأظهرت بحوث لرويترز وأرقام من قاعدة البيانات الاحصائية نامبيو أنه في اقتصادات نامية مثل الهند وفيتنام والفلبين، تلتهم تكلفة الوقود ما يصل إلى 8-9 في المئة من متوسط راتب الفرد، بالمقارنة مع 1-2 في المئة فقط في دول أكثر ثراء مثل اليابان واستراليا.

 

* الديزل والخدمات اللوجستية

 

تقول بعض الشركات إنها ستمرر أي زيادة في التكلفة إلى المستهلكين.

 

وقال كريس ألفونسيس داموي الرئيس التنفيذي لشيلسي الفلبينية للخدمات اللوجستية إن شركته قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، لكن ”نستطيع تمرير التأثير إلى المستهلك عبر تعديلات في الأسعار“.

 

وقال آخرون إنهم إذا وضعوا عبء ارتفاع التكلفة على المستهلكين، فسيخسرون عملاء.

 

وقال أشيش سالفا، الذي يمتلك 50 شاحنة في مومباي بالهند، إن وقود الديزل يشكل ما يزيد عن نصف النفقات في شركته، وإن من الصعب تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.

 

وأضاف قائلا ”قفزت أسعار الديزل 16 في المئة هذا العام، لكنني لا يمكنني رفع رسوم الشحن بنسبة 5 في المئة. إذا رفعت الرسوم، سيستخدم العملاء السكك الحديدية الأرخص“.

 

وقال أنيل ميتال، الذي يدير شركة حاويات لوجستية، إن شركته تعمل بالفعل بهوامش أرباح متدنية حتى قبل ارتفاع الأسعار.

 

وتابع قائلا ”ارتفاع أسعار الديزل يضر أنشطتنا بشدة“. وكثير من شركات النقل الصغيرة مثل شركته ”تواجه صعوبات في سداد القروض المصرفية التي حصلت عليها لشراء شاحنات“.

 

وبالنظر إلى التكلفة الاقتصادية واعتماد آسيا على الواردات، يقول خبراء اقتصاديون إنه حان الوقت لأن تقلص المنطقة انكشافها على النفط.

 

وقال آر.بي.إس كابيتال ماركتس ”من المهم جدا لآسيا أن تقلص اعتمادها على النفط وأن تزيد كفاءة الطاقة...لحماية نفسها من صدمات نفطية في المستقبل“.


مشاهدات 1450
أضيف 2018/05/17 - 8:50 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4118 الشهر 65535 الكلي 7521010
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير