الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات ناتاليا تاميريزا ، إن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد مضى بسلاسة وإن التضخم الذي قفز بسببها سيتراجع بعد ذلك. وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 3.5% هذا العام، ارتفاعاً من 2% العام الماضي، لكنه سينخفض في نهاية المطاف إلى حوالي 2.5%.

كما توقعت أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل.

وأضافت، إن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع 5% في بداية العام الجاري تمثل تحولاً إدارياً وثقافياً كبيراً في بلد لم يكن يفرض ضرائب إلا في أضيق الحدود.

وقالت تاميريزا لرويترز بعد زيارة إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع السلطات «بالنظر إلى التحديات، تم إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد وسلس نسبياً».

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 4.8% في يناير، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015، لكنه تراجع إلى 3.4% في مارس.

وقالت تاميريزا إن أحدث البيانات تشير إلى أن تأثير الضريبة سيكون قصير الأمد، لأسباب من بينها هبوط التضخم في قطاعات في الاقتصاد لا تشملها ضريبة القيمة المضافة.

ودفع هبوط الأسواق العقارية في أبوظبي ودبي إيجارات الوحدات السكنية للانخفاض، وهو ما ضغط بشدة على مؤشرات أسعار المستهلكين.

وأضافت، إن سوق العقارات له تأثير كبير على الاقتصاد، وإن السلطات تحتاج إلى مراقبة ذلك بعناية.

وتراجع متوسط الإيجارات 10.2% في أبوظبي في 2017، بينما تراجع 5.2% في دبي بحسب بيانات المصرف المركزي.

وقالت تاميريزا «هناك إمدادات مستمرة تأتي إلى السوق على الأقل لهذا العام، ومن المرجح أن يبقي التوازن بين العرض والطلب على انخفاض الأسعار»، لكن لأسباب من بينها الخطوات التي اتخذتها السلطات للحد من المضاربات، فإن ضعف أسعار العقارات لا يشكل تهديداً منهجياً للاقتصاد.

وقالت تاميريزا إن من السابق لأوانه تقييم تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على دولة الإمارات، لأسباب من بينها أن التأثير على إيران نفسها لم يتضح بعد.

وفي سياق ذي صلة، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتوقع أن يهبط مستوى التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 10,4%.

كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في يناير.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضه منذ أغسطس الماضي ليسجل 12,9% في نهاية أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان أمس.