الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الخارجية الاردني، الاحد، استمرار الإجراءات المتعلقة بمد الانبوب النفطي بين العراق والاردن، مشيراً الى ان مد الانبوب سينعكس على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحث، رئيس الوزراء الاردني، مع نظيره العراقي، في 23 تشرين الاول من العام الماضي، مشروع مد أنبوب للنفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة في الاردن.

وقال وزير الخارجية الاردني، ايمن الصفدي، على هامش مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي، ابراهيم الجعفري، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجراءات العملية المتعلقة بمد انبوب نفطي بين الاردن والعراق مستمرة خاصة فيما يتعلق بتأمين الطرق وضمان انسيابية سير الشاحنات فضلاً عن توفير الاطر التشريعية والتنفيذية".

وعبر عن امل الجانب الاردني بأن تؤدي هذه الخطوات الى اعادة زخم العلاقات التجارية بين البلدين، وهي بحاجة لمزيد من الوقت.

وأضاف ان "الاردن كانت سباقة للتعاون مع الجانب العراقي، حيث جرى توقيع العديد من الاتفاقيات التي اسهمت بتنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث تم اعادة افتتاح منفذ طريبيل"، لافتاً الى "وجود خطوات مشابهة لضمان فاعلية المنافذ الحدودية وعودة انسيابية حركة الشاحنات".

وتابع ان الاردن تسعى بان تكون أكبر شريك اقتصادي للعراق وهي تسير وفق الخطط التي ترسمها الجهات المختصة.

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

بدوره، قال ابراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، على هامش المؤتمر، إن "هناك مصالح اقتصادية مشتركة بين العراق والاردن"، مشيراً الى وجود "افتين تواجه الانشطة الاقتصادية في اي بلد، الاولى، افة الارهاب، فالمستثمر لا يتحرك في المناطق غير المستقرة".

وأكمل ان "الآفة الثانية تتعلق بالفساد الإداري، وهي تعرقل تحريك الملفات المهمة وتمنع قدوم الاستثمارات الاجنبية".

وأكد الجعفري، أن "العراق ينظر الى الاقتصاد باعتباره عصب أساسي للحياة، فهو اليوم ينفتح على الاردن وجميع بلدان العالم لتنشيط جوانبه الاقتصادية".