تعرف على اهداف المشروع الطارئ لدعم استقرار المناطق المحررة وأعداد المستفيدين

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

تواصل الحكومة تحركاتها، لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، فضلاً عن توفير الاحتياجات النقدية والوظائف المؤقتة لدعم الفئات الاكثر "هشاشة" من السكان العائدين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في العراق والتي جرى اعتمادها مؤخراً.

انتهت الحكومة من إجراء تقييم الاحتياجات والاضرار التي لحقت بالمدن المحررة، ويشكل هذا التقييم مدخلاً رئيساً في خطط الحكومة لتحقيق التعافي والاستقرار.

اطلقت الحكومة، بحسب وثيقة تلقتها "الاقتصاد نيوز"، مشروعين الاول هو مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والثاني هو المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود بدعم فني ومالي من البنك الدولي.

وتبين الوثيقة ان الهدف من المشروعين، "زيادة فرص كسب الرزق في المناطق المحررة وزيادة القدرة على الوصول الى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في المناطق المذكورة، فضلاً عن تعزيز الانظمة بقصد التوسع في توفير شبكات الامن الاجتماعي".

وقال الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، في بيان صادر عن المجلس، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن " المشروعين المذكورين يمثلان انطلاقة مهمة لتعزيز الخدمات الأساسية وإيجاد منصة مستدامة لرأس المال البشري المشروط في العراق عبر البرامج النقدية للمواطنين وبدء النشاط الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل للعاطلين".

وأضاف أن "الحكومة وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوربي والشركاء من المنظمات الدولية وضعت خطة متكاملة لخلق التوازن بين أبرز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتأمين متطلبات سلامة ورفاهية المواطن العراقي".

ونقل البيان عن وزير التخطيط، سلمان الجميلي، قوله "الصندوق يتوافق ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر، وسيصار الى اتباع منهج للسنوات الخمس القادمة، حيث تم اختيار ثلاثة محافظات للسنة الأولى (صلاح الدين، المثنى، دهوك) تتبعها (نينوى، بغداد، ذي قار، بابل، وصولاً لمحافظات البلاد كافة) للسنوات الأربع القادمة".

وعلى صعيد متصل، بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، "توفير الدعم لجهود الاستقرار على المستويين الفردي والاجتماعي، بالأخص المتعلق بتحقيق التعافي وإعادة الترابط الاجتماعي للعائدين، فضلاً عن دعم الفئات الهشة والمحرومة، عبر تنفيذ سياسات وبرامج لتوفير فرص عمل للمواطنين وتطوير الموارد البشرية".

من جهتها اكدت ممثلة البنك الدولي السيدة يارا سالم، إلتزام البنك الدولي بدعم المشروعين اللذين يهدفان الى تقديم الدعم الطارئ على المديات (القريبة والمتوسطة والبعيدة) من جانب وإعادة اطلاق المشاريع الاقتصادية للحد من الفقر في مختلف القطاعات واشراك المجتمع المحلي بحسب الاحتياجات من جانب اخر.

وبحسب الوثيقة السابقة، فان عدد المستفيدين من برنامج النقد مقابل العمل، في المجتمعات الحضرية والريفية، يبلغ 150 ألف أسرة مستفيدة، وعلى مدار 10 مليون يوم عمل.

واشارات الى ان فرص كسب الرزق والتي تشمل توفير قروض متناهية الصغر من اجل تنفيذ انشطة مدرة للنقل، سيكون عدد المستفيدين فيها بحدود 12 ألف مواطن، فضلاً عن زيادة في التنوع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي لدى سكان المناطق المحررة، سيكون عدد المستفيدين بنحو 150 ألف مستفيد مباشر و 15 ألف مستفيد غير مباشر.

وتكشف الوثيقة ايضاً عن عدد المستفيدين من برامج التحويلات النقدية، حيث سيصل عددهم الى 1,2 مليون أسرة مستفيدة.


مشاهدات 1879
أضيف 2018/05/03 - 11:28 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3710 الشهر 65535 الكلي 7520602
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير