الاقتصاد نيوز ـ بغداد
وقعت الحكومة العراقية، مع مجموعة البنك الدولي في بغداد مذكرتي تفاهم لإطلاق مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود، ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، خلال كلمته في حفل التوقيع، بحسب بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروعين المذكورين يمثلان انطلاقة مهمة لتعزيز الخدمات الأساسية وإيجاد منصة مستدامة لرأس المال البشري المشروط في العراق عبر البرامج النقدية للمواطنين وبدء النشاط الاقتصادي لخلق المزيد من فرص العمل للعاطلين".
وأضاف العلاق، خلال الحفل الذي حضره وزيري التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين وسفراء ودبلوماسيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الدولي، أن "الحكومة وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والشركاء من المنظمات الدولية وضعت خطة متكاملة لخلق التوازن بين أبرز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتأمين متطلبات سلامة ورفاهية المواطن العراقي، وتطوير إطار الإعمار والإصلاح لمعالجة آثار الأزمة المالية ودرء الأزمات المستقبلية والتركيز على جهود التعافي في مناطق البلاد كافة، سيما المتضررة".
من جانبه، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، أنه "من الضروري دعم الفئات الهشة والمحرومة، عبر تنفيذ سياسات وبرامج لتوفير فرص عمل للمواطنين وتطوير الموارد البشرية من خلال برامج العمل الخاص ودعم مشاريع شبكات النظام الاجتماعي، بالأخص زيادة كسب الرزق للفئات المشمولة في المناطق المحررة".
فيما أشار وزير التخطيط سلمان الجميلي، الى أن "الصندوق يتوافق ومشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر، وسيصار الى اتباع منهج للسنوات الخمس القادمة، حيث تم اختيار ثلاث محافظات للسنة الأولى هي: صلاح الدين، المثنى، دهوك، تتبعها نينوى، بغداد، ذي قار، بابل، وصولاً لمحافظات البلاد كافة للسنوات الأربع القادمة".
من جهتها، أكدت ممثلة البنك الدولي يارا سالم، "إلتزام البنك الدولي بدعم المشروعين اللذين يهدفان الى تقديم الدعم الطارئ على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة من جانب وإعادة اطلاق المشاريع الاقتصادية للحد من الفقر في مختلف القطاعات واشراك المجتمع المحلي بحسب الاحتياجات من جانب آخر".
