00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الاندماج المصرفي احد مرتكزات النهوض بالقطاع المصرفي
سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري*

 


 

في الاجتماع الدوري الشهري الاخير للقيادات المصرفيه مع السيد المحافظ والمسؤلين في البنك المركزي اكد سيادته على توقعات استمرار ستقراار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي وان هذا الهدف سيبقى احد اهداف البنك المركزي الاساسيه مما يتطلب من المصارف عاجلا ام اجلا مغادرة الاعتماد الكلي على نافذة بيع العمله الاجنبيه وحان الوقت ان تنتقل الى ممارسة العمل المصرفي الحقيقي الذي يتمثل في تقديم المنتجات المصرفيه الحديثه للجمهور وتقديم افضل الخدمات للزبائن والعمل على زيادة نسبة الشمول المالي. وان يكون للقطاع المصرفي دور اساسي ومهم في التنميه وتنشيط الدوره الاقتصاديه واشار الى ان استقرار سعر الصرف يجب ان لايجعل المصارف تتخوف على مستقبلها في السوق المصرفي ويجب ان تبدأ ببمارسة نشاطها المصرفي بمعزل عن وجود نافذة العمله او توقفها. والذي نستخلصه من توجيهات السيد المحافظ ومايجب ان نتناوله هنا هو ما يعانيه القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الاهلي ( الخاص ) من تفاقم لمشاكله وتضخمها بسبب الصدمتين الاقتصاديه والامنيه التي عانى منها العراق خلال السنوات (٢٠١٥-٢٠١٧)مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي والاستثماري وبالتالي ادى الى الضعف والتوقف للدوره الاقتصادية في البلاد الامر الذي كان للضعف في النشاط المصرفي التمويلي انعكاساته الواضحة على حركة الاقتصاد الكلي اذا لم يتم ايجاد حلول ناجعة وسريعة لجميع التداعيات والتحديات الاقتصادية يضاف الى ذلك اعتماد اغلب المصارف على نافذة بيع العملة الاجنبيه في الحصول على ايراداتها ومن خلال دراسة وتحليل الواقع والاسباب والنتائج المتوقعة خلال عام ٢٠١٨

ومن دراسة وتحليل نتائج اعمال المصارف الخاصه في ضوء مؤشراتها المالية الرسميه عام ٢٠١٧مقارنة مع العام الماضي نلاحظ انحسار نشاطها التمويلي والاستثماري في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والذي بلغت نسبة الائتمان النقدي ١٦% الى الناتج المحلي واستمرار الودائع والموجودات منخفضه بنفس معدلاتها بالمقارنه مع المصارف الحكوميه كذلك هبوط اسهمها في سوق العراق للاوراق المالية بنسبة ( 50% – 75% ) مما اربك عمل المصارف في تقديم افضل الخدمات للمواطنين لذلك لابد من حلول سريعة وجذريه تنهض بالمصارف الخاصه وتطورها

 

ونعتقد ان من الحلول المهمة والاساسية لتجاوز مشاكل القطاع المصرفي العراقي التي تواجهها حاليا اغلب المصارف الخاصة و هو التفكير جديا بالاتجاه لدراسة وتحليل نتائج الاعمال والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي العراقي وتقييمه وتصنيفه وفقا للمعايير الدوليه من قبل شركات عالميه مختصه كباقي الدول والتركيز في التقييم على الودائع والسيولة والمركز المالي وراس المال والاحتياطيات وايرادات العمليات المصرفية الداخلية والخارجية والارباح المتحققه والاهم من ذلك التوقعات الاقتصادية لمدى استمرار تداعيات الازمة المالية التي تعاني منها البلاد في ضوء المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية مستندين في ذلك الى اشراك الخبراء المصرفيين في القطاع الخاص والاستفادة من خبرتهم وتقارير البنك الدولي حول الوضع المالي الشامل في العراق للخروج بحصيلة من القرارات المهمة لتطويرالقطاع المصرفي العراقي وان من اولى الحلول

تصنيف المصارف الى ثلاثة مراتب:

المرتبة الاولى : تشمل المصارف الكبيرة الحجم ووضعها المالي ومركزها المالي والتمويلي جيد.

المرتبة الثانية : تشمل المصارف المتوسطة الحجم ووضعها ومركزها المالي متوسط وقادرة على التطور.

المرتبة الثالثة : وتشمل المصارف التي تعاني من ضعف في نشاطها المصرفي وهبوط معدلات السيولة فيها

وبعد اعلان نتائج التقييم يتولى البنك المركزي تبليغ المصارف المصنفه بالمرتبة الثالثة بالاندماج الاختياري بالاتفاق مع مصرف اخر او اكثر من نفس المرتبة وفقا لما ورد بالمادة 150 من قانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 وخلال فترة لا تتجاوز النصف الاول من هذه السنة وبعكسه يطبق البنك المركزي صلاحياته بالزام هذه المصارف بالاندماج الاجباري وبالحالتين لابد من تحديد المفاهيم والاجراءات الخاصة بالاندماج المصرفي كما يلي:

1- تعريف الاندماج المصرفي

هو اتفاق او اتحاد مصرفيين او اكثر بشكل ودي ( ارادي ) او اجباري ( بقرار من البنك المركزي )وذوبانها في كيان مصرفي واحد وان يكون الكيان الجديد له القدرة والفاعلية على تحقيق اهداف المصرفيين المندمجيين واهداف السياسة النقدية والاقتصاد الوطني.

2- انواع الاندماج المصرفي

أ‌- الاندماج الاختياري ( الودي)

يتم هذا النوع من الاندماج بالاتفاق وتطابق الارادة لدى مصرفيين او اكثر بعد مفاوضات واتفاقات بين مجلس الادارة والهيئات العامة للمصرفين او اكثر بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من جميع النواحي وما سيحققه الكيان الجديد من اهداف مع الالتزام بتاديه جميع التزامات ومستحقات الزبائن السابقة.

ب‌- الاندماج ( الاجباري)

يتم ذلك بصدور قرار من السلطة النقدية ( البنك المركزي ) بعد الوصول الى قناعة كاملة بان المصرف المستهدف متعثر وحفاظا عليه من فرض الوصايه عليه او تصفيته ولغرض المحافظة على حقوق المساهمين وللظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العراقي . على ان يتم وبمعاونة السلطة النقدية بتقديم حوافز للمصرف المتعثر مثل الاعفاءات الضريبية ومنحه القروض المساعدة مقابل ضمانات واضحة ومحددة.

3- لغرض نجاح عملية الاندماج المصرفي يتطلب:

أ‌- توفير البيانات والمعلومات وفق مبدأ الافصاح والشفافية لكل مصرف من المصارف المشمولة بالاندماج

ب‌- دراسة الجدوى الاقتصادية والنتائج المتوقعة عند حدوث الاندماج ويتم تقييم هذه الدراسات من قبل السلطة النقدية قبل اتخاذ قرار الاندماج.

4- القيام بعمليات هيكله مالية وادارية للمصارف المستهدفة قبل عملية الاندماج وتحديد القوى العاملة الفنية والادارية اللازمة لادارة الكيان الجديد.

5- ان عمليات الاندماج المصرفي اذا تمت وفقا لما ورد اعلاه سوف تحقق ما ياتي:-

أ‌- زيادة قدرة المصرف الجديد على تفعيل نشاطاته المصرفية في كافة المجالات وابرزها الارتفاع في راس المال وايرادات العمليات المصرفية والمركز المالي.

ب‌- زيادة الارباح الصافية التي ينتج عنها زيادة قيمة اسهمه في البورصة وزيادة الايداعات وارتفاع عدد زبائنه وزيادة عدد مودعيه و بالتالي تعزيز الثقة وهي اهم شي في العمل المصرفي.

ج- التزام المصرف الجديد بالوفاء بكافة التزاماته السابقة تجاه المؤسات المالية وتجاه الزبائن.

 

* مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 1205   تاريخ الإضافـة 26/04/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2018/7/20   توقيـت بغداد
تابعنا على