الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن انسحاب العراق من شراء مصفى سامير المغربي، فيما أمهلت المحكمة التجارية ب‍المغرب ثلاثة أشهر أخرى من أجل بيع مجموعة "سامير" التي تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن تلك المصادر القول، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحارس القضائي امهلت ثلاثة أشهر أخرى من أجل بيع مجموعة "سامير" التي تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب بعد تراجع العراق عن شرائها، وهذه تعتبر هذه المرة الثامنة التي يمهل فيها الحارس القضائي من أجل مواصلة التصفية".

واضافت ان أن "بي بي إنرجي" والشركة الأوروبية يحافظان على رغبتهما في مواصلة تقديم العرض رغم انسحاب العراق ، مشيرة الى ان أنه في حالة مضي الشركتين في تقديم العرض الذي انسحب منه العراقيون، فإن ذلك سيفرض عليهما البحث عن شريك جديد لهما.

كما نقلت الصحيفة عن "مصادر عراقية رسمية"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن انسحاب الحكومة العراقية من السباق نحو شراء مصفاة البترول الوحيدة بالمغرب، حيث بررت ذلك بكون التقرير الفني لم يكن مشجعا.

واعتبرت تلك المصادر، التي لم تذكر اسمها، أن المصفاة قديمة وتأثرت بالتوقف الذي طاولها منذ أغسطس/ آب 2015.

ويفترض في الحارس القضائي بعد الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي، البحث عن مشتر لمجموعة " سامير"، خاصة بعد تراجع العراقيين عن نيتهم في اقتنائها، وعدم الكشف عن مضمون عرض آخر من مجموعة "العتيبة" الإماراتية في ظل السرية التي تحيط بهذا الموضوع.

وتستهدف مجموعة "العتيبة" التي تتوفر على القدرة المالية لشراء سامير، تصدير البترول المكرر من المغرب إلى السوق الدولية، خاصة في ظل تلبية المستوردين لكل احتياجات السوق المحلي المغربي.

ويشترط المغرب من أجل بيع سامير، التي حدد خبراء رسميون قيمتها بـ2.6 مليار دولار، إعادة تشغيل المصفاة والحفاظ على فرص العمل لنحو 825 شخصا، دون احتساب الفرص غير المباشرة.

وتوجد سامير رهن التصفية القضائية، بعد أن وصلت مديونيتها إلى نحو 4.3 مليارات دولار، علماً أن شركة "كورال بتروليوم" المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد اشترت المجموعة في إطار الخصخصة، بـ450 مليون دولار.