وديع الحنظل*
اثارت ورشة العمل المشتركة والتي حملت عنوان الشمول المالي في اقليم كردستان، والتي نظمها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف المتواجدة على ارض الاقليم، مسألة غاية في الاهمية لما هو مطلوب من المصارف لتحقيق التنمية الاقتصادية في المركز او الاقليم.
ولعل ايلاء البنك المركزي لموضوع الشمول المالي يندرج ضمن أولوياته ضمن تفعيل دور المصارف اجمالا في تحقيق التنمية الاقتصادية بعد ان جربت كل الوسائل في هذا الجانب فأستقر الامر ان لا تنمية دون نشاط مصرفي رصين.
اضف الى ما تقدم ان من المتطلبات الدولية والمتعلق بصندوق النقد الدولي ومعيار مقياس درجة تطور المصارف هو عبر تنفيذها الى فكرة الشمول المالي مما اضاف مهمة جديدة على عاتق البنك المركزي العراقي لتكريس اهتماماته بهذا الجانب وهذه الندوة هي احدى المسائل المهمة.
السؤال الابرز الذي يطرح نفسه الان.. كيف للمصارف ان تفعل برنامج الشمول المالي في ظل ضعف الودائع المطلوبة في اقراضها ؟
بالنتيجة لتفعيل الجانب الاقتصادي عبر اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث هذا الاسلوب الانجح في رسم المستقبل الاقتصادي لأي بلد يريد ان ينهض من جديد.
وقد كانت مداخلتي في هذه الورشة قد رسمت خارطة الطريق الصحيحة لإمكانية تشجيع الودائع لدى البنوك لتمكينها من اداء دورها فب التنمية.
وقد ابلغت مسؤولا رفيع المستوى في الاقليم كالعادة على ضرورة حسم موضوع الودائع لدى البنوك المحجوزة في الاقليم والمقيدة للنشاط المصرفي الاقراضي والتنموي.
واقترحنا على حكومة الاقليم ضرورة حسم هذا الملف اسوة بملف الضريبة المزدوجة ليصار الى تنشيط دور المصارف في تحريك المشاريع التنموية المعطلة فب الاقليم بعد توفر السيولة للمصارف عن طريق اطلاق ودائعها المحجوزة.
ولأجل تمكين المصارف في اعادة انشطتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فلا بد ان توجه الودائع باتجاهها وما توطين الرواتب الا واحدا من اساسيات الدعم البرنامج الاقراضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه الان بقوة ماذا تفعل المصارف ازاء استمرار حجز ودائعها مع ضعف الودائع التي تدخلها.
هكذا اذن فأن الودائع عي مفتاح التنمية في الاقليم.
هل وصلت الرسالة؟ نعم واثقون من انفراجا في هذا الجانب والذي سيخدم الاقتصاد.
· رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية
