00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي سيفوز بالانتخابات
مقالات
سمير النصيري*

في الثاني عشر من ايار الحالي سيتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع لانتخاب قادة العراق للأربعة سنوات المقبلة وسيتابع الشعب العراقي خلال الايام المقبلة ويراقب ويرصد البرامج الانتخابية للكتل والاحزاب التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة واهم البرامج التي سيهتم بها الشعب ونخبه المثقفة والواعية هو البرامج الاقتصادية والتي كما اعتقد ستكون هي الاساس في تحقيق الفوز في الانتخابات لان المنهج الاقتصادي السليم هو الذي سيحقق الاستقرار والامن والامان والسيادة والاعمار وبالتالي تحقيق الرفاهية للمجتمع.

ففي ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص ما يعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمه المالية التي اثرت تأثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية والفشل الواضح في خلق موارد اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي واستمرار العجز من سنه الى اخرى في الموازنات العامة بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقدية في زمن الوفرة في اسعار النفط لافتقار وجود صندوق وطني للادخار وسوء ادارة المال العام.

 

يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنيه الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية

 

تساؤلات عديدة يطرحها الواقع الاقتصادي خلال الفترة ما بعد( 2003) وحتى الوقت الحاضر الامر الذي ادى بالنتيجة الى اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد جعل الخبراء والباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي امام حيرة في تحديد مسارات الاقتصاد العراقي والى أي افق هو يسير والاهم من ذلك التخبط الواضح في جميع القطاعات الاقتصادية,بالرغم من ان جميع هذه القطاعات الزراعيه والصناعيه والنفط والمال والتشييد والاعمار والخدمات رسمت لها استرتيجيات ومبادرات لكن واقع الحال يؤكد لم يتم تنفيذ شيىء مهم من هذه الاستراتيجيات طيلة تلك السنوات.

 

كل ذلك ادى الى ضبابية الرؤيه والرؤئ والافكار المطروحه لادارة الاقتصاد العراقي ، فــهل يكفي لان نقول ان منهجنا الاقتصادي يسير باتجاه سليم نحو اليات اقتصاد السوق هل هناك شفافيه ومصداقيه في البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات ذات العلاقه بالبناء الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وتحقيق ما تخطط له الحكومات المتعاقبه . هل ان هذا المنهج هو فعلا ينسجم مع الظروف التي تعيشها البلاد هل نحن بحاجه الى وضع الاسس والسياقات والقوانين التي تخدم اعادة بناء الاقتصاد وفق نظرة ثاقبه جديدة. تعتمد تعبئة امكانات الدوله والقطاع الخاص بمختلف نشاطاته في رسم خارطه طريق مرحليه واسترتيجيه لبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي بحيث ياخذ القطاع الخاص دوره الاساسي في المشاركه في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصاديه.

 

اذن ماهوالمنهج الاقتصادي الذي يجب ان تعتمده الجهات التي ستشارك في سباق الانتخاب وما هي المفاهيم والمبادئ والاسس ومتطلبات البناء لهذا المنهج وما هي الخطط والبرامج وخطوط التواصل والتعاون بين الحكومه والقطاع الخاص في تطبيق استراتيجيه مبرمجه زمنيا وواضحة الملامح لجميع الجهات وتنطلق من هدف مركزي محدد ايضا (كيف نبدأ وكيف نبني اقتصادنا الوطني ومن الذي يبني وكيف تبنى مرتكزاته ومن الذي في النهايه يقوده هل هو القطاع العام ام القطاع الخاص وكيف الوصول الى رؤيه مشتركه بينهما لادارته ) خصوصا وان مجلس الوزراء قد وافق قبل ايام على خطة التنميه المستدامه للخمسة سنوات المقبله.

 

لذلك فنحن بحاجه الى منهج اقتصادي اصلاحي وطني شامل في بناء وادارة الاقتصاد تنسجم مع كل شي عراقي صميمي في الوعي والثقافه والعمل والتاريخ والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائله يعني ان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسه ويوحدنا الاقتصاد) لذلك ادعو الكتل التي ستفوز في الانتخابات الى توحيد برامجها الاق تصاديه ببرنامج وطني للاصلاح الاقتصادي يتم اقراره في اول جلسه لمجلس النواب بعد اختيار الحكومه المقبله من اجل العراق وشعبه.

*مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 765   تاريخ الإضافـة 21/04/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2018/10/20   توقيـت بغداد
تابعنا على