00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري : الشعب يريد من المرشحين برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي
حوارات

الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدأت الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وتسابقت الكتل والأحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين  ، والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه .

 "الاقتصاد نيوز"  التقت بالمستشار الاقتصادي الأستاذ سمير النصيري المختص بالشأن الاقتصادي والمصرفي ، كي يسهم في تقديم العون للمرشحين كافة ، لان الشعب يريد من المرشحين والكتل والاحزاب ان يعتمدوا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي خلال الدورة الانتخابية المقبلة مابعد ظهور نتائج الانتخابات .

*  ماهو الإطار العام للبرنامج الإصلاحي ؟

– ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفة والإيديولوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والأهداف ألإستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الأساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي من اجل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والأزمة الاقتصادية والمالية التي اثرت  تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمة اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الأساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والفشل الواضح في خلق موارد اقتصادية جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنه الى اخرى في العجز في الايراد غير النفطي وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات بسبب عدم  وجود صندوق سيادي أسوة بالدول النفطية الأخرى ، يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه وعدم الاستقرار في بيئة الاعمال .

ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه  ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وماهي إستراتيجيتنا الاقتصادية  وبرنامجنا الإصلاحي مابعد الانتخابات.

*  كيف يمكن أن يتحقق الإطار العام للبرنامج ؟

– اولا- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لإعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق.

ثانيا- تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذه القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

ثالثا- تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد  .

رابعا- اعادة النظر بجميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكلة بقانون او تدار بأنظمة  داخلية وتأسيس مجلس القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية لتطوير القطاع الخاص للسنوات (٢٠١٤-٢٠٣٠) ، منطلقين من تجربة عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافة والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق  .

خامسا- مراجعة وتقييم واعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسسي ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد .

سادسا- تأسيس (المجلس الاقتصادي الاعلى) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص مناصفة  ويضم الخبراء والمختصين والتكنوقراط  المستقلين ويتولى المجلس التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ للخطط التنموية والرؤى المستقبلية ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء. ويتولى  الاشراف ومتابعة  المؤسسات الاقتصادية الوطنية التالية:-

١-مجلس القطاع الخاص

 ٢-صندوق  الوطني  للادخار(الصندوق السيادي)

 ٣- اللجنة  العليا  للاستيراد والتصدير والاستثمار

٤-صندوق  الاعمار الوطني

٥-لجنة دعم وحماية الانتاج الوطني

٦-مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

٧-مجلس الخدمة العامة                                                                     

سابعا- إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية ومعالجة تحديات الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي.

*  ما هي مبادرة البنك المركزي العراقي ؟

– مبادرة البنك المركزي العراقي لإعداد وإطلاق إستراتيجيته للسنوات 2016-2020 والتي تضمنت اهداف رئيسية وفرعية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتطوير النظام المصرفي وفقآ لاليات ونقاط عمل جديدة وفعلا تحقق منها جزء كبير خلال السنتين ٢٠١٦ و٢٠١٧ وحصول تعافي للدينار العراقي وتحسن التصنيف الدولي الائتماني للعراق ، حيث تم وضع تطبيقات السياسة النقدية على السكة الصحيحة ، لكن ذلك لايمنع من اعادة المراجعة والتقييم.

عدد المشـاهدات 546   تاريخ الإضافـة 16/04/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2018/7/20   توقيـت بغداد
تابعنا على