منذ اكثر من شهر بدأت بذور الاصلاح في السياسة النقدية تثمر وبدأ السوق النقدي يتلمس نتائج تطبيقات السياسة النقدية السليمة التي اعتمدها البنك منذ سنتين وظهرت هذه النجاحات في الاستقرار النقدي وتعافي الدينار العراقي وارتفاع قيمته بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الامريكي وكان خبراء الاقتصاد والمال قلقون على استمرار الاستقرار بسبب ظروف العراق السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة ولكن المفاجأة ان ارتفاع قيمة الدينار العراقي استمرت رغم التجاذبات الانتخابية والتهديدات الأمريكية لسوريا والوضع الاقليمي المضطرب وتأثر العملات التركية والإيرانية وانخفاض قيمتها بالمقارنة بالدينار العراقي وبذلك تم تجاوز الخطوط الحمراء ، وان الهدف الذي رسمه البنك المركزي وهو الوصول الى سعر صرف١٢٠٠ دينار للدولار الواحد قد تحقق فعلا مما سينعكس على انخفاض الطلب على الدولار في نافذة بيع العملة وفي السوق الموازي يضاف الى ذلك ارتفاع اسعار النفط مما سيرفع الايرادات ويقلل من العجز في موازنة ٢٠١٨ .وهذا يؤكد ان البنك المركزي والقطاع المصرفي لعبا دورا اساسيا في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية، ودعم خزينة الدولة وبأساليب واجراءات وادوات جديده في تطبيقات السياسة النقدية”، تؤكد بشكل اساسي على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والالتزام الدقيق بالأنظمة والقواعد والمعايير الدولية واعادة تقييم وتصنيف المصارف في ضوء مدى التزامها بأنظمة الامتثال وتحديد المستفيد الاخير في نافذة بيع العملة الأجنبية والعمل باليات جديده في الرقابة الاستباقية داخليا وخارجيا ادت الى ارتفاع القيمة والقدرة الشرائية للدينار العراقي وهذا يعني ان من ابرز اسباب تعافي الدينار العراقي هو خطة واجراءات البنك المركزي وتعاون القطاع المصرفي معه والالتزام بالتعليمات والمعايير التي يصدرها البنك المركزي .

مستشار مصرفي