الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن الشركة العامة لتجارة الحبوب حذرت فروعها في أنحاء البلاد من قبول قمح مستورد خلال موسم شراء الحبوب من المزارعين المحليين.

وقالت الوزارة في بيان ”محاولة تسويق حنطة مستوردة أو حنطة محلية مصبوغة للحصول على الدعم خلافا للقانون والتعليمات تعد جريمة استيلاء على المال العام“.

وتدفع الشركة العامة لتجارة الحبوب للمزارعين ما يتراوح بين 420 ألفا و560 ألف دينار عراقي (354-472 دولار) للطن من القمح المحلي خلال موسم حصاد 2018 دون تغيير عن العام الماضي.

ويهدف السعر، الذي يفوق أسعار السوق العالمية، إلى تشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح.

لكنه في السابق كان حافزا لتهريب أقماح من مناشئ أرخص سعرا إلى العراق وبيعها إلى الحكومة على أنها قمح عراقي.

كان الرئيس الجديد للشركة العامة لتجارة الحبوب قال إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج القمح المحلي ما لا يقل عن 2.5 مليون طن في موسم 2018، بما يمثل تحسنا مقارنة بالتوقعات السابقة وذلك بسبب هطول الأمطار.

ويحتاج العراق إلى إمدادات سنوية من القمح تتراوح بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن بما ينطوي على فجوة يتم سدها عن طريق استيراد نحو مليوني طن سنويا.