د. مظهر محمد صالح  

تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ايجاد اطار نقدي يقترب  فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو لا يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق  وهو الفارق الطبيعي لتجانس سوق النقد وتوازنها بسعر حقيقي ٪٢معتمد عالميا لايزيد على للصرف في الفترة الطويلة .ويمثل تحقيق هذا الهدف في الوقت نفسه توازن سوق الصرف في العارق وهو ماتسعى اليه السلطة النقدية عبر اج راءات وعمليات السياسة النقدية المستمرة القصيرة الاجل .فالعوامل والاسباب التي تؤشر اليوم ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار   (ذلك ً كما يسمى احيانا ، لار في السوق الموازي العراقي في السوق اللامركزي او نزول الدو بتقارب معدل سعر صرف الدولار الموازي اازء الدينار مع سعره المبتاع من نافذة الرسمية للبنك المركزي العارق ) يرجع بالغالب الى عوامل رئيسة ثلاث هي :
الاولى، قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على العملة الاجنبية من جانب مازد او نافذة البنك كسياسة نقدية وبشكل مريح ومنضبط ولاسيما في التطبيق المرن لمعايير الامتثال المصرفي  والثانية ،هي توقعات المضاربين التفاؤلية بقيمة الدينار العارقي الذي تؤشره تازيد قيمة عوائد مبيعات النفط بالعملة الاجنبية والاخذة بالارتفاع وتحقق فائض في الحساب الجاري لميازن  ٢٥ المدفوعات ارفقه توقف اقتارض الحكومة من البنك المركزي بالدينار والذي ازد  رصيده على  بسبب اشتداد الازمة المالية. (اي التوقف الارهن عن سياسة ٢٠١٤تريليون دينار منذ العام تنقيد الدين او تمويل عجز الموازنة بالاصدار النقدي )الذي اعتمد اثناء سنوات الازمة المالية لتمويل العجز في الموازنات العامة بسبب انكماش التدفقات النقدية للموازنة .اذ ظل الدينار   على ادوات السياسة النقدية بصورة طلب على العملة الاجنبة تمثله ً ا الفائض وقتذاك يضغط كثير قوة طلب دينارية مستمرة على احتياطي العملة الاجنبية للبلاد. وعلى الرغم من استخدام البنك المركزي لسياسات تعقيم الدينار والسيطرة على مناسيب السيولة المحلية من خلال نافذة الدولار  الا ان البنك قد اضطر الى ممارسة اجراءات التدقيق المشدد ، ً وتناقص احتياطياته نسبيا لمبيعات الدولار من النافذة المركزية للعملة الاجنبية والتي قادت ان تواجه السلطة النقدية ظاهرة تعددية سعري الصرف. اي مواجهة ظاهرة سعرين مختلفين للصرف بسبب التصدي لشبهات عمليات غسل الاموال وقطع اي امتداد مالي لتمويل الارهاب بعد احتلال بعض المحافظات بالارهاب الداعشي . لقد قاد حصول سعرين للصرف احدهما رسمي ثابت والاخر موازي تضاربي بان يضغط الاخير باتجاه ارتفاع سعر الدولار لاشهر عديدة ابان الازمة المالية.  اما العامل الثالث وهو الاهم في السوق النقدية والذي اثر ولكن بشكل اخر ومتفوق هذه المرة ،  على استقرار سوق الصرف ً في تاثيره تماما فياتي من تاثير دالة الطلب النقدي على الدينار او في تبدل هيكل سلوك الافارد في الطلب على النقد بالدينار العارقي .فياتي الارتفاع في الطلب النقدي من اثر عامل التوقعات العقلانية لدى حائزي الدينار جارء ارتفاع اشارة سعر الفائدة الحقيقي التي تفوقت فيها الفائدة الاسمية على معدلات التضخم (اي التي نجمت عن ارتفاع الفائدة الاسمية السائدة لتكون اعلى من التضخم السنوي وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية ). اذ اس  نحو الاعلى ً همت الفائدة الحقيقية وتوقعاتها في انتقال دالة الطلب النقدي هيكليا وعظمت من سلوك الطلب النقدي على الدينار.اذ يلحظ ان التضخم السنوي في العارق لم يزد  بالمئة ، لقاء فائدة اسمية على الودائع الادخارية لدى المصارف في السوق المنظمة، ٢ على  ٨لامست  وكذلك فائدة السياسة النقدية التي لامست هي الاخرى ً ٦ بالمئة سنويا .ً بالمئة سنويا في حين فاقت الفائدة الاسمية في سوق النقد غير المنظمة مستويات غير مسبوقة لدى الماربين  بالمئة (في ظل موجة مايسمى :بتاجير ١٨٠وتجار العملة لتلامس معدل سنوي ازد على النقود).
لقد اسهمت جميع هذه العوامل بما فيها اشتداد الطلب على الدينار في اقليم كردستان والمحافظات المحررة الى ارتفاع سعر صرف الدينار العارقي في السوق اازء الدولار ليتقارب مع السعر الرسمي المركزي في موجة تجانس سعري لم تشهدها البلاد منذ اشهر بعيدة .وهكذا فمع   في المدة الطويلة ً استمرار البنك المركزي العراقي بالدفاع عن استقرار سعر الصرف وبقائه ثابتا  في ً ا واستمرار السلوك النقدي للافراد وتوقعاتهم الايجابية على قوة الدينار العراقي فان استقرار سعارلصرف (يجسده التماثل بين سعري الصرف في السوقين المذكورين ) قد يستمر الى اجل غير معلوم . ،ً ختاما في مجتمعا  بالاكتناز النقدي فان ثمة شحة عالية في ً تنا الاقتصادية المولعة سلوكيا السيولة النقدية مازلت تتفوق فيها معدلات نمو الطلب النقدي على نمو عرض النقود وهو   الحقيقية وتو ً مايمكن تسميته( بفخ السيولة). فتحت تاثير ارتفاع الفائدة قعات استماررها فان فخ السيولة يتلازم مع ظاهرة ركود الطلب في الاسواق السلعية الحقيقية يمثله ارتفاع المخزونات من  اشباع طلب حقيقي يمتد لثلاث سنوات ً السلع المعمرة والتي تكفي حاليا. من صفوة الكلام ، يلحظ ان جميع هذه العوامل قد انعكست وتلازمت (بما فيها التطبيق المشدد العقلاني للامتثال المصرفي في شرعية الطلب على تحويل العملة الاجنبية من جانب السلطة النقدية على زبائنها )مؤدية الى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ليقترب من السعر الرسمي المركزي للصرف في وقت تعاظم الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي الذي ٥١ تخطى  احتياجات البلاد لاكثر من ً لار وهو يغطي حاليا اشهر استياردية وهي ٩ مليار دو اشهر استياردية في التعبير عن استقارر الاحتياطيات ٣تفوق المقياس المعياري البالغ   للسياسة النقدية في صيانة الاستقرار والحفاظ على القوة الشرائية ً مهما ً ما شكل نجاحا ، الاجنبية للدخل النقدي .