العلاق: الشراكة بين القطاع العام والخاص تهدف لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد الامين العام لمجلس الوزراء، أن هدف الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، يأتي لتسريع النمو الاقتصادي ورفع معدلات الانتاجية وتوفير فرص عمل حقيقية.
وقال العلاق، على هامش ندوة عقدت على ارض معرض بغداد الدولي للكتاب، حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "النهج الاشتراكي الذي اعتمدناه، الذي يتولى مسؤولية كل القطاعات في مقدمتها الصناعي، جعلنا نقف على اثار دمار الاخير لاسيما بعد انهيار منظومة اسعار النفط العالمية".
وأضاف ان "الموارد النفطية العالية غطت على كل عيوب القطاعات الاخرى، حيث كان القطاع الصناعي يبدو بخير، وهو ليس كذلك"، كاشفاً عن دراسة نفذتها هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزارء، قبل سنتين، كشفت عيوب القطاع الصناعي.
وأشار العلاق، الى صعوبة الاعتماد على خيار الخصخصة، لان واقع المنشاءات الصناعية قد لا يسمح على المدى القصير او المتوسط باعتمادها بشكل مطلق، وما تزال الحكومة تبحث عن بدائل.
وأكمل ان وزارة الصناعة طرحت 28 فرصة استثمارية لمنشاءات صناعية بصفة الخصخصة في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق.
بدوره قال الخبير الصناعي، يعقوب شونيا، خلال الجلسة ان "الشراكة بين القطاعين ضرورية لتذليل المعوقات التي تصيب الاقتصاد العراقي"، مشيراً الى ان ابرز المعوقات تتمثل بـ"عجز الموازنة المستمر وتزايد عدد العاطلين عن العمل وتزايد الحجم الديون الداخلية والخارجية وتفشي الفساد المالي والاداري".
ولفت الى ان اغلب المنشاءات الصناعية شبه متوقفة عن العمل وان مجلس الوزارء لم يتلكأ باعادة تأهيلها، ومنذ عام 2010 ولحد العام الجاري لم نلاحظ اي تغيير يذكر، منوهاً على ان احدث المنشاءات المتوقفة هما معملين لوزارة الصناعة والمعادن يعاودان لعام 1979 اي قبل الحرب العراقية الايرانية.
واكد شونيا ، على "ضرورة اعادة هيكلة المنشاءات الصناعية لكي تعود عجل الصناعة الى الدوران"، مشدداً على ضرورة فحص وتدقيق مستواى القطاع الخاص وامكانياته وكيفية تعامله مع الازمات التي اصابت البلد.
واستدرك ان القطاع الخاص وبفترة قصيرة استطاع ان يحقق نتائج ايجابية تشجع الدولة على ادخاله في الخصخصة والاستثمار. 
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال مدير عام المصرف العراقي للتجارة، فيصل الهيمص، خلال الندوة إن القطاع المصرفي ينشط بإيرادته عبر تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد سواء كانت صناعية او تجارية او زراعية.
واضاف ان هناك مصارف حكومية متخصصة بتمويل كل قطاع، فضلاً عن التشريعات الموجودة التي تقنن عمل المصارف والقطاع الخاص فيما يتعلق بالجانب الاستثماري وتحريك الانشطة الاقتصادية.
وأشار الهيمص ، الى وجود دعم حكومي يتمثل بالمبادرات المستمرة من البنك المركزي العراقي كمبادرة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الصناعية، لافتاً الى ان المصارف الاجنبية تهتم بالدخول في مزاد العملة الاجنبية للتخلص من المخاطر المصرفية، وتُهمل تمويل الانشطة الاقتصادية.
وتابع ان المصرف العراقي للتجارة وبمشاركة المصارف المنضوية تحت لواء رابطة المصارف الخاصة، توجهوا نحو تمويل مشروع مصفاة كربلاء، لكن وزارة النفط اوقفت هذا التوجه لتوفر الايراد المالي في ميزانيتها، لكن يمكن ان تتوفر فرص مستقبلية.
واوضح الهيمص، ان المصرف العراقي للتجارة عقد اتفاقية مع المصرف الصناعي تتعلق بالمبادرة الصناعية لفتح الاعتماد لإستيراد المكائن الصناعية التي تتطلبلها المبادرة، لافتاً الى ان الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح اول اعتماد بين المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي ، مؤكدا أن "العراق بحاجة الى تدمير البيروقراطية بالمصارف الحكومية".
وبين المستشاري الاقتصادي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، في مداخلة خلال الندوة، ان "جميع المعنين بالشأن الاقتصادي يعرفون ان الحكومة اتخذت اجراءات مهمة لتنشيط القطاع الخاص منها البرنامج الحكومي ولجان الخبرة واسترتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014 ـ 2030".
ونوه النصيري، الى ان " الاستراتيجية تحتوي برامج ممتازة لكنها لم تطبق بسبب الازمتين الامنية والمالية"، داعياً بان يتم اعادة النظر بالاستراتيجة من قبل لجنة المستشارين، لانها هي من وضعتها بالتعاون مع المنظمات الدولية، وان اعادة النظر يجب ان يتم وفق المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي خلال 15 سنة.

 


مشاهدات 2819
أضيف 2018/04/08 - 11:28 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 11678 الشهر 65535 الكلي 7655618
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير