الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي، محمود داغر، السبت، ان استراتيجية البنك المركزي القائمة على ثلاثة محاور اسهمت بإصلاح القطاع المصرفي وتطويره.

وقال داغر، خلال ندوة اُقيمت على ارض معرض بغداد الدولي بعنوان "تحديات القطاع المصرفي واستراتيجية الإصلاح"، وحضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاصلاح الذي يقوم به البنك المركزي، يرتكز على ثلاثة محاور، الاول غلق فجوة سعر الصرف، وهذا تحقق والثاني هو القيام بعمليات الشمول المالي وتوطين الرواتب والثالث يتعلق بعملية التطوير التقني داخل الجهاز المصرفي".

وأكد ان "هذه المحاور تشكل اسس استراتيجية البنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي".

وتحدث مدير العلميات المالية في البنك المركزي خلال الندوة، حول تحديد التحديات القادمة من البيئة الخارجية والتي شملت المصارف العامة وعلمية انخفاض رأس المال فيها فضلاً عن غياب القانون في عمليات تحقيق المثالب التي يقومون بها العملاء تجاه المصارف.

أما مدير ادارة المخاطر في مصرف بغداد، نبيل عبد الحر تومان، فانه تحدث عن المخاطر السياسة وعلاقتها بالاستثمار الاجنية.

وأكد تومان، أن "اي بلد يشهد مخاطر سياسية عالية فان ذلك سيمتنع المستثمر الاجنبي من القدوم اليه"، مشيراً الى "ضرورة وضع منهجية واستراتيجية للسنوات المقبلة تتعلق بتخطيط وقياس وتحليل المخاطر لتقليل اثرها الى الحد الادنى".

وبين ان تقليل المخاطر يتطلب مشاركة حكومة والبنك المركزي والجهات الاستثمارية فضلاً عن القطاع المصرفي.

ولفت تومان الى انه "يجب ان توفير وفر بيئة استثمارية ناجحة الى المستثمر يتوفر فيها نظام مصرفي متطور وقوانين ثابتة وتسهيلات استثمارية خاصة بالضرائب"، مستدركاً بأن "العراق خلال عامي 2014 ـ 2015 كان يقع في المركز السادس عالمياً على صعيد المخاطر السياسية وفق تقارير عالمية".

بدوره، اوضح المستشار المالي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، خلال مداخلة في الندوة، أن "التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ليس الاخير مسؤولاُ عنها بل الخلل البنيوي في الاقتصاد بصورة عامة".

وأكد على ضرورة وجود منهجية واضحة لتجاوز هذا الخلل البنيوي الذي يتجسد في عجز الايراد غير النفطي وعجز الموازنات العامة للدولة فضلاً عن العجز في ميزان المدفوعات وجوانب اخرى تتعلق بالبنى التحتية.

واشار النصيري، الى ان القطاع المصرفي وتحت قيادة البنك المركزي العراقي ووفق استراتيجية الاخير للسنوات 2016 ـ 2020، استطاع تحقيق نتائج طيبة على صعيد تطوير القطاع المصرفي منها ما يتعلق بالشمول المالي وتوطين الرواتب.