الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، يوم الاحد، أن العراق يمتلك 55٪ من الشركة العراقية ـ الفيتنامية لزراعة الشاي.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنّ "تأسيس الشركة العراقية ـ الفيتنامية لزراعة الشاي جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط وبمعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس إدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبـارها استثماراً خارجيــــاً".

وأضافت أن "تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزء من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى".

وبينت أنه "بعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغيـة المحافظة على الاموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض (الى طلب أطفــاء تلك الديـــون أسوةً ببقيـة الدول الاوربيــة التي اتخـذت هذه الخطــوة) وتم استحصـال موافقــة الجهات الرسميــة العراقيــة".

وتابعت "حصلت دراسة مستفيضة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارت التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولــة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقــرر حينهــا تسجيـل الشركـة رسمياً باســم ( فوداتــي ) وفقــاً لقانــون الاستثمــار الفيتنامــي بتاريـخ ( 7/1/1999) والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كيان مستقل خاضع للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة (388/1119) هكتاراً وزراعة مساحات إضافيــة بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاث مصانع قائمة وتصدير (95%) من الانتاج الى الاســواق العراقيـة والعالميــة ".

وأوضحت أن "مساهمة الجانب العراقي تبلغ (8,3 مليون دولار ) تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامـي (6,8) مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينهــا من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية (55%) مقابل (45%) للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي وأن انشـاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العامر (2000) ولغاية (2009) بتوريد مادة الشاي الفيتنامي الى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل ارباح الى الجانب العراقي وبعد ايقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الاسواق العالمية والاسواق المحلية العراقية الفيتنامية" .

وأكدت أن "مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجــازات مهمة خلال العاميـن الاخيريـن من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيـق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلـة أصلاً في عضويــة مجلس الادارة المشتــرك ".

وبينت أن " الشركة تنبهت الى المعلومات الخاطئة التي يقدمها البعض للسـادة النواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام وهي برنامج استثماري له جدوى اقتصادية كبيرة وساهم في الحفاظ على الاموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام أبان النظام السابق وأن العمل فيها يجري بوضح النهار ووفق القوانين والضوابط العراقية وتمتلك الشركة كافة الوثائق التي تؤكد قانونية اجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركــــة".