الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، إيراداتها بلغت نحو 1.1 مليار دينار من الرسوم المتحصلة من اجازات الوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وقال مدير عام دائرة التشغيل والقروض في الوزارة، عمار عبد الواحد، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الدائرة استحصلت ملياراً و99 مليونا و500 الف دينار عن رسوم اجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين"، منوها بان "ممارسة العمال الاجانب للعمل في العراق تجري وفقاً لتعليمات القرار 18 لسنة 1987".

واضاف ان "اجازة العمل التي تصدرها الوزارة للأجانب تُعد وثيقة رسمية، ولا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي اجنبي ما لم يكن حاصلاً على الاجازة وفقاً للشروط والتعليمات والضوابط المحددة"، مشيرا الى ان "ضوابط استقدام العمالة الاجنبية تشترط حاجة البلد اليها في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني حسب متطلبات كل محافظة، فضلا عن تأييد الدوائر الامنية المختصة بعدم وجود مانع امني من عمل الاجنبي في البلاد".

وبين عبد الواحد ان "ابرز الضوابط تتضمن تبليغ المستثمر بشكل تحريري بوجوب مراجعة الوزارة وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالاستقدام وتشغيله عمالة عراقية بنسبة 50 بالمئة من العدد الكلي للعمالة المطلوبة، فضلا عن تزويد المستثمرين بكتب الموافقة على الاستقدام من دائرة الاقامة في وزارة الداخلية بعد التأكد من تنفيذ المشروع فعليا ومنحه اجازة الاستثمار والتسجيل لدى مفتشي العمل والتأكد من وجود العمالة العراقية".

واشار الى ان "تلك الضوابط تسهم في تحقيق الامن المجتمعي وتجنب التحايل على القانون باستقدام العمالة الاجنبية وتجنب بيعها وتسريبها الى المرافق السياحية والخدمية من دون رقابة رسمية او وكيل ضامن".