الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن البنك المركزي العراقي، أن هدفه رفع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 20٪ في العام 2020، مضيفا أن الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لا تتجاوز الـ 50 خدمة.

وقال الناطق الرسمي باسم البنك المركزي، باسم عبد الهادي، في ندوة نظمها بيت الحكمة بعنوان "البنك المركزي العراقي والشمول المالي"، وحضرتها "الاقتصاد نيوز"، إنّ "هناك توجه عالمي للاهتمام بالشمول المالي لانه يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية"، موضحا أن "نسبة الشمول المالي في العراق تبلغ 11%".

وبين أن البنك المركزي اكمل في العام 2017 مسودة استراتيجية الشمول المالي، التي تهدف إلى بلوغ الشمول المالي نسبة 20٪ بحدود عام 2020، موضحا أن تحديات تواجه تطبيق عملية الشمول المالي تتمثل بغياب الثقافة المالية.

ونوه عبد الهادي إلى ان الخدمات المصرفية المقدمة حالياً لا تتجاوز 50 خدمة، لكن بمرور الوقت وتطور نظام المدفوعات سنكون قادرين على تقديم خدمات جديدة.

من جانب آخر، قالت مديرة قسم المدفوعات في البنك المركزي، ضحى عبد الكريم، في الندوة، إنّ "البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات مهمة لأجل التحول نحو مجتمع لا نقدي، يستخدم ادوات الدفع الالكتروني المتمثلة بالبطاقات المصرفية والهاتف النقال والانترنت لتسهيل عمليات الشراء والبيع".

وأشارت الى ان "البنك المركزي وضع العديد من المبادرات في الاستراتيجية التي تنفذ على مدى خمس سنوات، ويهدف فيها الوصول الى الشمول المالي لجميع فئات المجتمع"، منوهةً إلى أن البنك المركزي اطلق مشروع اساسي وهو توطين رواتب الموظفين في الدولة".

وأكدت أن "الخطوة المقبلة ستشهد توطين رواتب القطاع الخاص، الامر الذي نسعى لخلق مؤسسات مالية كفؤة"، مشيرة إلى أن "البنك المركزي يهتم بإطلاق تراخيص لشركات الدفع الالكتروني التي تعتبر الاذرع الحقيقة للمصارف مما يمكنهم من تقديم الخدمات في المناطق النائية".

وختمت عبد الكريم حديثها بان "استراتيجيتنا تهدف لإعادة بناء الثقة بين المجتمع والقطاع المصرفي".