الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ضرائب جديدة تنتظر العراقيين بعد إقرار مشروع قانون موازنة العام 2018 تتمثل بفرض مبيعات تبلغ 10٪ على المراكز التجارية والخدمات المقدمة في الفنادق وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.

الحكومة ترى أن فرض الضرائب على المبيعات معمول به في دول العالم ولا يؤثر على المواطنين، وهو جزء من السياسة الضريبية التي بدأ العراق بالعمل عليها.

في مقابلة مع "الاقتصاد نيوز"، قال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، إن "فرض ضرائب المبيعات هي فقرة ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2018 الذي لم يقر حتى الآن.

وأضاف الحديثي لـ"الاقتصاد نيوز"، ان الضرائب هو جزء من كل السياسات الضريبية المعمول بها في العالم ولا يٌعتبر جديد بالنسبة للعراق.

وأكد أن "ضريبة المبيعات لن تؤثر على أصحاب المراكز التجارية أو المولات الكبيرة لأنهم يحققون ارباحاً لا بأس بها"، مشيراً الى ان "السياسة الاقتصادية هي التي تصدر قرارات وليست قوى خارجية".

من جهة أخرى، شددت اللجنة المالية النيابية على أهمية إلغاء المادة المتعلقة بفرض الضرائب على المولات ومراكز التسوق وصالونات الحلاقة الرجالية، من مشروع قانون الموازنة لعام 2018.

وقال عضو اللجنة، جبار العبادي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من الخطأ ان تفرض الضرائب ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لأنها ستنتهي بعد انتهاء العام.

وأضاف "يُفترض ان تكون هناك اجهزة للحساب الالكتروني لمعرفة مقدار المبالغ التي باعتها المحال التجارية والتي على اساسها تُحسب الضريبة".

وشدد على "ضرورة معالجة المحال العشوائية غير المنضبطة والتي تنافس اصحاب المحال التجارية النظامية"، مشيراً الى ان قانون الضرائب على المولات ومراكز التسوق وصالونات الحلاقة بحاجة الى اعادة دراسة وتقويم لكي يُقر بصورة صحيحة.

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، مع ما ذهب اليه عضو لجنة الاقتصاد النيابية، فيما يعلق بحذف مواد الضرائب من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، بالقول "يجب أن لا يحتوي قانون الموازنة الاتحادية على مواد ضرائب تُفرض على الهاتف المحمول والانترنت لان قانون الموازنة متغير مع كل نهاية عام فيجب ان يكون قانون خاص بالضرائب".

ولفت المشهداني، الى ان البيئة غير مناسبة لتشريع قانون الضرائب لسببين الاول يتعلق بوضع الحكومة المالي الذي شهد نمواً في الاشهر السابقة مقارنةً بالسنوات السابقة، خاصة وإن العراق خرج من حرباً ليست بالسهلة استنزفت امواله.

وأكمل أن "السبب الثاني يتعلق بمعاناة المواطنين من الضائقة المالية كون نشاطهم الاقتصادي ينحصر برواتبهم الشهرية، أما بقية الانشطة فهي متوقفة".

وحذر الخبير الاقتصادي من أن تطبيق القانون سيؤدي الى ارتفاع نسبة الكساد في البلاد، مشيراً الى ان "الكساد يؤدي الى رفع نسبة البطالة".