00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري: تنفيذ استراتيجية البنك المركزي ساهمت في تحسن سعر صرف الدينار أمام الدولار
مصارف

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية  سمير النصيري، ان البنك المركزي والقطاع المصرفي لعبا دورا اساسيا في تجاوز الازمة  الاقتصادية والمالية، ودعم  خزينة الدولة وباساليب واجراءات  وادوات  جديده في تطبيقات السياسة النقدية.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، إنّ "البنك المركزي عمل بشكل اساسي على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والالتزام الدقيق بالانظمة والقواعد والمعايير الدولية واعادة تقييم وتصنيف المصارف في ضوء مدى التزامها بأنظمة الامتثال وتحديد المستفيد الاخير في نافذة بيع العملة الاجنبية والعمل بآليات جديدة في الرقابة الاستباقية  داخليا وخارجيا  ادت الى ارتفاع القيمة والقدره الشرائية للدينار العراقي مقابل  سعر صرف الدولار الامريكي"، مبينا أن "ابرز اسباب تعافي الدينار العراقي هي خطة واجراءات البنك المركزي وتعاون القطاع المصرفي معه والالتزام بالتعليمات والمعايير  التي يصدرها البنك المركزي".
واوضح النصيري ان "القطاع المصرفي العراقي الحلقة الاساسية الاولى في حلقات الاقتصاد العراقي ويحتل جانباً أساسياً ومهماً باعتباره القطاع التمويلي والاستثماري الذي يشكل الجزء الاساسي في  تمويل  وادارة الاقتصاديات".
وبين ان " الاقتصاد العراقي، وبسبب الظروف التي مر بها خلال الثلاث سنوات الماضية من هبوط اسعار النفط المفاجئ بنسبة 70% وتكاليف الحرب على الارهاب والركود الاقتصادي وبسبب بيئة الاعمال غير المستقرة في العراق، ادى الى مرور هذا القطاع بتحديات كبيرة لم تمر بها اي قطاعات مصرفية في كل المنطقة"،  مشيرا الى "هذا القطاع بشقيه الحكومي والخاص تحت قيادة البنك المركزي العراقي قد واجهة هذه التحديات بتجربة رائدة يجب ان يقتدى بها وتدرس لان ما حققته هو تطور كبير وانتصار نسميه في العراق الانتصار المالي والصمود الاقتصادي".
واكد " نحن نستهدف خلال  الـ 5 سنوات المقبلة في خطة التنمية المستدامة للسنوات 2018- 2022 ان نحقق الاستدامة المالية"، لافتا الى ان " للقطاع المصرفي الحكومي والخاص دور اساسي ومهم في تحقيق ذلك " .
 واوضح النصيري "يتشكل القطاع المصرفي من  72 مصرفا، 7 منها حكومية و65 مصرفا اهلياً، وتبلغ عدد اعرف المصارف داخل وخارج العراق بحدود 1068 فرعا". 
واشار الى انه " خلال 5 سنوات الماضية من 2013 -2017، نلاحظ ان رؤوس اموال القطاع المصرفي العراقي نمت بنسبة  98%"، مبينا ان " مجموع الموجودات للقطاع المصرفي نمت بنسبة 15.7%، والودائع التي تشكل الاساس لسيولة القطاع المصرفي نمت بنسبة 154%، فيما نما الائتمان النقدي اي القروض التي تمنح الى الزبائن والمواطن العراقي بنسبة 77.5%".
وبين ان " التطورات في القطاع المصرفي تؤشر كفاءة الاداء لهذا القطاع بالاتجاهات التي تنعكس على الناتج المحلي الاجمالي”، لافتا الى ان “القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع المصرفي العراقي الذي هو الحلقة الاولى في الاقتصاد مؤشر قياس كفاءة اداءه هو مدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي"، مشيرا الى انه " بالرغم من ذلك التطور في القطاع فان مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ليست بمستوى مساهمات الدول الاقليمية التي سبقتنا".
واضاف انه " في ضوء تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  التي تشير الى ان نسبة مساهمة الائتمان النقدي في الناتج المحلي الاجمالي في العراق لاتتجاوز 8%، علما انه بالمقارنة مع دول الشرق الاوسط وشرق افريقيا بحدود 55%"، مشيرا الى ان " هذا الفرق الشاسع بسبب ظروف العراق الخاصة منذ 2003 وبشكل خاص السنوات الثلاث الماضية ولان اقتصادنا ريعي يعتمد بالدرجة الاساس على النفط بنسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي".
وتابع ان “الايراد النفطي يشكل 95% من الايرادات التي تخصص في الموازنة ولذلك تأثر العراق بشكل كبير خلال هبوط اسعار النفط ".
واكمل ان " سياسية البنك المركزي هذه ساهمت في دفع مستحقات المزارعين والمقاولين ولعب دورا اساسيا في اطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه المبادرة خصص لها البنك بالرغم من انها ليست مقرة في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004"، مؤكدا ان " البنك المركزي خطى هذه الخطوة المدروسة والجريئة من اجل ان ينشط الدورة الاقتصادية لان هذه المبادرة تحقق هدفين الاول اقتصادي والاخر اجتماعي".
واكد ان " القطاع المصرفي سائر ضمن استراتيجية البنك المركزي خلال الخمس سنوات 2016-2020، حيث تتضمن التطورات في البنى الهيكلية والتطورية وفي الالتزام بالمعايير الدولية في ادارة المخاطر، وفي الامتثال وفي مكافحة غسل الاموال وفي التوعية المصرفية" ، لافتا الى انه " جراء ذلك يعتمد البنك المركزي العراقي مقاييس لتصنيف المصارف بالتصنيف aوbوc  وهذه ضمنا للمعايير الدولية التي تصدرها منظمة العمل المالي كل هذا ساعد العراق ان ينتقل في ضوء ترتيب هذه المنظمة من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة ونأمل في 2018 ان ننتقل الى مرحلة متقدمة اخرى يتحسن فيها التصنيف الائتماني للعراق".

 

عدد المشـاهدات 4176   تاريخ الإضافـة 26/02/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2019/12/10   توقيـت بغداد
تابعنا على