الاقتصاد نيوز/بغداد..

اكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ان القطاع المصرفي الخاص في العراق يديره مصرفيون وخبراء ورجـال اقتصاد، وهم يعملون لخلق قطاع مصرفي قادر على دعم الاقتصاد العراقي.

وقال طــــارق في تصريح صحفي إن "تعميم المخالفات على جميع المصارف غير صحيح ويؤثر سلبا في الاقتصاد العراقي وبمصالح المواطنين".

واضاف ان "الـقـطـاع المـصـرفـي يعد اهم محاور الاقتصاد العراقي ويتضمن الـعـديـد مـن المـصـارف الرصينة والـقـويـة التي تشكل النسبة الاكبر من المصارف التي عملت وقـدمـت خدماتها فـي ظــروف استثنائية مر بها الـعـراق".

واوضح طارق ان "هذا القطاع يديره مصرفيون وخبراء ورجـال اقتصاد وهم يعملون لخلق قطاع مصرفي قادر على دعم الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص والمجتمع من خـلال الخدمات التي يقدمها ومشاركته مـؤخـرا فـي مــبــادره الـبـنـك المــركــزي الـعـراقـي لتمويل المـشـاريـع الصغيرة والمتوسطه التي سـتـوفـر تـمـويـلا مـيـسـرا لـلـمـشـاريـع وتسهم بخلق فرص العمل".

وتــابــع طـــارق ان "وجـــود بـعـض المـلاحـظـات كانت قد حدثت في وقت سابق فاننا نحترم اجـراءات البنك المركزي العراقي ونتعاون معه ونحترم القضاء العراقي بشانها".

وبين المدير التنفيذي لرابطة المصارف ان "اتهام وتعميم الاخــطــاء يـضـر بـمـصـالـح المــواطــنــين، وذلــك يـؤشـر مـلاحـظـات خاطئة على سمعة البلاد والقطاع المصرفي الخاص، كونه اليوم الركيزة الاساسية في تنمية المشاريع الاستثمارية من خـلال الـقـروض التي يقدمها لتشغيل الالاف من الايادي العاملة، اذ كان للبنك المركزي رأي في هذه القضية التي اثيرت مؤخرا من خلال فــرض غــرامــات كـبـيـرة نـفـذت بـحـق عــدد من المصارف".

وتابع "نحن نرفض اي عمل يمكن ان يضر بـسـمـعـة الـبـلاد والـقـطـاع المـصـرفـي الـخـاص، مؤكدا الثقة العالية بالقضاء العراقي ونزاهته في بيان حقيقة الامـور للشعب العراقي، كما دعا المؤسسات الإعلامية الى ان تكون اكثر دقة في اعتماد الخبر واعتماد المصادر الدقيقة في نقله خدمة للصالح العام والاقتصاد الوطني".