الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، تلكؤ إنجاز المشاريع في بغداد الى "الروتين القاتل"، مبينةً إن المشاريع المتوقفة بحاجة الى اموال لا تؤثر بـ"تقشف الدولة".
وقال عضو اللجنة، عبد الحسين الازيرجاوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تأخر إنجاز المشاريع سببه الرويتن القاتل، مشيراً الى ان لجنة الخدمات شكلت لجنة اسمتها "بغداد" لمتابعة تلكؤ المشاريع.
وأضاف ان بعض المشاريع المتوقفة تحتاج لمبالغ بسيطة، ما يقارب ستة مليارات، لا تؤثر على "تقشف الدولة"، معرباً عن اسفه بالقول "الاجراءات البيروقراطية تعكس تخبط الدولة".
ونوه الى ان اللجنة قامت بإستضافات لممثل عن مجلس الوزراء ووكيل وزير التخطيط ووزير المالية، بحضور أمنية بغداد والمحافظ، لمناقشة تلكؤ إنجاز المشاريع، وعدوا بعدها بتخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع "بعيداً عن الروتين لكنها بدأت تتعثر".
وأكد، ان اللجنة "يتمثل دورها بإستدعاء الجهات المعنية بتدقيق الانجاز بالمشاريع لكن للأسف فكل جهة متهمة ترمي الكرة في مرمى الجهات الاخرى وهكذا".
وبشأن المشاريع المتوقفة بسبب وجود المتجاوزن، قال الازيرجاوي ان توقف العمل بمشروع "الخنساء" لتصريف المياه الثقيلة سببه وجود بيوت عشوائية، مشيراً الى ان العمل به بدأ قبل 7 سنوات.
وتابع ان الجهات المنفذة للمشروع كان امامهم حلين الاول أما ان "يغيروا مجرى المشورع وهو مكلف او حفر نفق تحت المتجاوزين وهو غير ممكن الامر الذي حال دون إنجازه".

بدورها، إعتبرت لجنة الاقتصاد النيابية، أن "التقشف لا يُتعبر حجة بل واقع حال".
وقال عضو اللجنة، جبار العبادي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "التقشف لا يُعتبر حجة بل هو واقع حال وحتى الارتفاع الملحوظ بإسعار النفط لم يغطِ العجز".
وأضاف ان "قرار رقم 59 لمجلس رئاسة الوزراء شمل به العديد من المشاريع التي وصلت نسب انجازها لمراحلها النهائية"، مشيراً الى ان "القرار السابق كان يشمل فقط المشاريع المنجزة بنسبة 80 بالمئة اما القرار الحالي يشمل المشاريع التي نسبة انجازها اقل من النسبة المذكورة.  
وختم العبادي بالقول "هناك العديد من المشاريع التي ستشمل بإعادة العمل بها".