الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاحد، ان العراق ملتزم بالحدود المرسومة لكل الدول بشأن الحصول على القروض، مشيراً الى وجود نية من قبل دول الخليج لإطفاء ديونها التي بذمة العراق.
وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن العراق ملتزم بحدود الدين المسموحة له " ، مبيناً ان أغلب ديونه تعود الى حقبة ما قبل 1990، الى الحرب العراقية الايرانية، وهي ديون لم يتم التأكد من صحتها لعدم وجود وثائق تثبتها.
واضاف، "هناك نية لدول الخليج بشطب ديونها التي بذمة العراق نهائياً، والامارات قبل سنوات ماضية، قررت الغاء الديون لكن الامر ما يزال شفاهياً غير خاضع للوثائق". 
وتوقع المستشار الاقتصادي، بأن "تشطب الديون التي بذمة العراق بعد مؤتمر الكويت حتى تتوفر له طاقة تمكنه التعاطي مع القروض"، واصفاً الكلام حول عدم قبول العراق القروض التي تحصل عليها في مؤتمر الكويت بـ"المتناقضة" لان "البنك الدولي هو احد رعاة المؤتمر فكيف يحذر من عدم امكانية العراق على تسديد القروض".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ، عبد الرحمن المشهداني، احد المشاركين في مؤتمر الكويت، لـ"الاقتصاد نيوز"، أن العراق ليس بحاجة الى القروض التي تحصل عليها في المؤتمر، حتى وإن كانت بفوائد مُيسرة، مشيراً الى ان " العراق بحاجة الى قروض تؤدي الى شراء خطوط انتاجية اواستثمارت بمصانع لتشغيل قوى عاملة او قروض تعالج الخلل في ميزان المدفوعات". 
وأضاف ان العراق لديه "ترخيص"، حصل عليه قبل سنيتن عندما اعطوه تصنيف إئتماني (B+)، من البنك الدولي يؤهله لأخذ القروض بضمانته فضلاً عن صندوق النقد الدولي، ولديه ايضاً تعهد من برطانيا بعشرة مليار باون استرليني بحدود 14 مليار دولار وهو يعادل ما خرج به مؤتمر الكويت. 
وأكمل ان "الغاية من مؤتمر الكويت هي الحصول على منح لكن ما حصلنا عليه هو قروض"، كاشفناً في الوقت ذاته عن ان بعض المستثمرين متخوفين حتى من النزاعات العشائرية التي تهدد بعض المشاريع.
وكانت مصادر مطلعة في مجلس رئاسة الوزراء قد كشفت في وقت سابق، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد "يرفض" القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت، مشيرةً الى ان البنك الدولي اكد عدم قدرة البلاد على تحمل المزيد من الديون.