الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يبدو ان الازمة القائمة حول قانون الموازنة على وشك الانفراج، فاللجنة المالية قدمت تطمينات بقرب إقرارها في حال توافقت الكتل السياسية على النقاط الخلافية التي تتمسك بها.

وقال عضو اللجنة، حسام العقابي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الكتل السياسية لو توصلت الى اتفاق حول نقاطها الخلافية في الموازنة، فإنها ستُقر خلال اسبوعين، محذراً من تأخر إقرارها كونه أمر يسبب ضرر لجميع الاطراف.

ويطالب نواب أكراد باعتماد نسبة 17 بالمئة التي كانت معتمدة في موازنة العام الماضي، في حين يصر نواب آخرون على اعتماد النسبة التي وردت في المسودة التي أرسلتها الحكومة والبالغة 12.6%.

لم يتوصل العبادي والتحالف الكردستاني الى اتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة، بحسب عضو اللجنة المالية، كاشفاً في الوقت ذاته عن اعتماد موازنة 2018 مبدأ النسب السكانية في احتساب حصة الاقليم.

وتابع ان رئيس الوزراء بانتظار تقرير مفصل من وزارة المالية يتعلق برواتب الموظفين وعددهم في الاقليم لحل هذه الاشكالية.

وتطالب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط باعتماد الموازنة الاتحادية على نسبة 5 دولارات من كل برميل بدلاً عن 5 بالمائة.

وأضاف العقابي ان الاتفاق مع المحافظات المنتجة للنفط وصل الى ما يقارب الـ90 بالمئة.

من جانبه، يطالب اتحاد القوى بزيادة مستحقات محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، كونها عانت من عمليات إرهابية في السنوات الماضية ادت الى غياب الدرجات الوظيفية فيها وانعدام التخصيصات المالية.

فيما يؤكد، عضو اللجنة المالية، حسام العقابي، ان الحكومة اتفقت مع اتحاد القوى حول زيادة تخصيصات المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، وحاولت اقناعهم بان اعمارها لا يقترن بموازنة واحدة فضلاً عن امكانية تنوع مصادره كمؤتمر الكويت للمانحين مثلاً.

وتوقع خبير اقتصادي بعدم إقرار الموازنة لهذا العام لـ"احتواءها على اغلاط سياسية واقتصادية"، مشيراً الى انها لو اُقرت فإنها ستقر بصيغة سياسية وتحوي صفقات سياسية لأنها تتزامن مع قرب إجراء الانتخابات.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن العراق تعود على عدم اقرار الموازنة وهو أمر تتحمله الحكومة كطرف أول عندما أخرت إرسالها الى مجلس النواب في نهاية العام الماضي، والمجلس كطرف ثاني لان الاخير ليس لديه قرار أخر غير الموافقة على الموازنة او رفضها.

وأضاف ان تأخر اقرار الموازنة سيؤثر على الجانب الاستثماري فيها، مبيناً إنه في حال لو تم إقرارها ونشرها في جريدة (الوقائع) فان العمل بها سيبدأ من الشهر الرابع، لان إجراءاتها العمل بها تتطلب ذلك.