الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية التونسية تدشين مشروع “الصحراء الكبرى” الذي تعول عليه الحكومة كثيرا لتحويل مناطق جنوب البلاد من حجر عثرة أمام التنمية إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص جديدة في سوق العمل.
ويقول خبراء إن المشروع الذي تعمل الحكومة على تنفيذه باعتباره أحد محاور برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في المخطط الخماسي الحالي الذي ينتهي في عام 2020، يعد فرصة لرفع مؤشرات النمو الاقتصادي في البلاد.
ويأتي المشروع، الذي يمتد بين عامي 2018 و2035، ضمن مخطط استراتيجي من أجل إدماج المناطق الصحراوية في النشاط الاقتصادي، فضلا عن تطويق شبكات التهريب وتوظيف الفرص التنموية المتاحة في عدة قطاعات.
وقال رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع الكبرى، في مقابلة مع وكالة الأناضول إن بلاده “تعول على تنمية الصحراء بهـدف زيادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة”.
وأوضح أن تونس “بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع الضخمة للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسارها الإنمائي وجعل الصحراء عنصر تنمية لا عنصرا معيقا وحجر عثرة”.
وتمتد الصحراء التّونسية على ثلاث محافظات بجنوب البلاد وهي تطاوين وقبلي وتوزر وتمثل حوالي 40 بالمئة من مساحة البلاد، وهي تزخر بالكثير من الموارد غير المستغلة حتى الآن.