الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري ، عن وجود مخالفة قانونية في استقطاع وزارة المالية نسبة 3.8 %، من رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري.
وقال الساري ، في كتاب وجهه الى وزارة المالية حصلت "الاقتصاد نيوز"  على نسخة منه "إستناداً الى احكام عامة (1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004 ، والتي تنص (تقر الموزانة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت فيها)".
وبين ان "المادة (33) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 قد نصت على (تستقطع نسبة 3,8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى كما مبين ادناه ومن ضمن المخصصات المرصودة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 شرع هذا القانون) ".
وأوضح الساري "تأسيسا على ما تقدم فأن الاستمرار باستقطاع النسبة اعلاه من رواتب الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين غير قانوني ولا يستند الى شرعية دستورية او قانونية ويعتبر مخالفاً لقانون الادارة المالية وقانون الموازنة الاتحادية، ترى اللجنة المالية عدم جواز الاستقطاع من الشرائح اعلاه لسنة 2018، واعادة المبالغ المستقطعة لشهر كانون الثاني 2018".
وكان مجلس النواب قد أقر فقرة في موازنة 2017، تخفض نسبة استقطاع رواتب الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين ووضعتها الحكومة في قانون الموازنة من 4.8% الى 3.8% وتقسم هذه النسبة الى 60% لدعم الحشد الشعبي و40% الى النازحين.