الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

شارفت فترة الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي على الانتهاء، إلا أن برنامجها الاقتصادي المنفذ طيلة المدة الماضية بلغ 66٪ وفقا للمستشار المالي مظهر محمد صالح.

قدمت الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، ايلول 2014، ستة محاور اساسية هي عراق آمن ومستقر والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية والاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية فضلاً عن تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية.

المستشار الاقتصاد لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تحدث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة انجاز البرنامج الحكومي بلغت 66٪ وهي نسبة عالية"، مبيناً أن البرنامج رافقه ازمتين أمنية ومالية تمثلتا بدخول تنظيم "داعش" وانخفاض اسعار النفط وإن تطبيق مثل هكذا برنامج يحتاج الى بيئة مستقرة، وان الحكومة طبقت نسبة عالية منه وهو امر مشرف.

واضاف ان تطبيق البرنامج اسهم بتحسين الوضع المعاشي للمواطن بعد ان نجحت الحكومة بالإدارة المالية في ظروف الازمة الصعبة.

واشار صالح الى ان البرنامج الحكومي سيأخذ مجراه الطبيعي خلال الفترة المقبلة وان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قال في وقت سابق، مثلما حاربنا الارهاب يجيب ان نحارب من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد والتحول نحو اقتصاد السوق.

وتسعى الحكومة من خلال البرنامج الى الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، لكن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة بلغ فيها عدد العراقيين الذي بلا مساكن نحو مليوني شخص، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان 44 % من حالات الطلاق بسبب ازمة السكن، وتعتبر محافظات بغداد والبصرة ونينوى من أكثر المحافظات سكاناً في العراق، ووضعت الحكومة العراقية في العام 2016 خطة لبناء 979 ألف وحدة سكنية من خلال الاستثمار.

اداء مخيب للآمال

فيما يؤكد، الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ان البرنامج كان يسير ببطء كبير لوجود حالات فساد عرقلت مسيره فضلاً عن انطلاقته التي رافقت ظهور تنظيم "داعش" وهبوط اسعار النفط.

ووصف اداء البرنامج بالـ"مخيب للآمال" ويمكن معرفة ما تحقق منه بقياس الموازنة، فالموازنات السابقة كانت اغلبها تشغيلية خصص فيها 75 بالمئة كرواتب بينما الجزء الاستثماري منها لا يكاد يذكر بل ان استحقاقات القطاع الخاص لم تصرفها الحكومة واكتفت بصرف 40 بالمئة فقط.

وشدد انطوان على ضرورة وجود إرادة وقناعة سياسية في البرنامج، والابتعاد عن التكتلات الحزبية لان الاخيرة ما كانت مندفعة بمساعدة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تنفيذه والمحاصصة الحزبية لم تأتِ بكفاءات لإدارة البرنامج.