٢٠١٨ عام الانطلاق بقطاع مصرفي اسلامي يساهم في التنمية
سمير النصيري

برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وبحضور ومشاركة نخب وشخصيات وخبراء عرب وعراقيين تنظم رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف الاسلامية العاملة في العراق بتاريخ ٢٧/كانون الثاني الحالي ملتقى المصارف الاسلامية في العراق تحت شعار الانطلاق بقطاع مصرفي اسلامي يساهم في التنمية.

ان انعقاد هذا الملتقى في بداية عام ٢٠١٨ في بغداد سيناقش في ٣ جلسات عمل عدة محاور اساسية ابرزها واقع القطاع المصرفي الاسلامي في العراق وتطبيقاته في العراق والبيئة التشريعية المنظمة والضوابط الشرعية لتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية ودور المصارف الإسلامية في التنمية وعرض تجارب نجاح عربية للصيرفة الإسلامية والرقابة والتدقيق ودور الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية والشمول المالي في المصارف الإسلامية.

إن أي نشاط استثماري للمصارف الإسلامية يجب أن يرتبط بالقيم الشرعية والأخلاقية مثل تحقيق مبدأ العدالة والصدق والأمانة والشفافية والابتعاد عن كل ما هو مضر وذو أثر سلبي على المجتمع، بمعنى أي مشروع تنموي يتقدم بطلب تمويل من المصرف الإسلامي يُنظر لطلبه ضمن هذه الضوابط والمعايير قبل النظر إلى حجم العائد المتوقع الذي يمكن أن يحققه من هذا المشروع، وبما أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تؤدي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها على توفير التمويل اللازم الذي يساعد على تنفيذها، فإنها (أي المصارف) تنظر لأي مشروع اقتصادي من زاويتين:

الأولى، وهي الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، والثانية الأهمية الاجتماعية له، ونعني بالأهمية الاقتصادية العائد الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق ضمن الضوابط الشرعية في تنمية رأس المال؛ وحتى يسهم المشروع في تحقيق تنمية اقتصادية يجب أن يحقق قيمة مضافة إلى الدخل القومي، إضافة إلى كفاءة وحسن استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وهذا بالنتيجة يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

أما الأهمية الاجتماعية، فهي تتمثل في كون المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط، بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم وتعمق القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية والتي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية، وبالنتيجة تسهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة؛ تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك.

إن مصارفنا الإسلامية مطالبة بتطوير معايير التمويل الموجه إلى الاستثمار الجاد، بما يتلاءم مع أولويات التنمية الاقتصادية الملتزمة بالثوابت الأخلاقية والشرعية والمساهمة الفاعلة في دعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تسهم في تعزيز تجربتها المصرفية وتطويرها، خصوصاً بعد أن بدا لنا واضحاً الاهتمام الكبير بالصيرفة الإسلامية ووسائل مواجهتها للأزمة المالية وتحقيق الاستقرار المالي وجذب المدخرات بشكل اوسع من المصارف التقليدية.. وفي هذا السياق، فإننا نقترح ما يلي:

نشر الوعي والثقافة المصرفية الاسلامية من خلال ادراجها ضمن المناهج الدراسية في الكليات المتخصصة.

تطبيق دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي وتأكيد وجود نظام حوكمة مناسب يتلاءم مع التقدم العلمي والتكنولوجي وينسجم كذلك مع التطور والانتشار السريع للصناعة المصرفية الإسلامية ويضمن وضع استراتيجية واضحة له.

إيجاد برامج تدريبية متخصصة في السلوك الأخلاقي بين فترة وأخرى والمتعلقة بطبيعة المصرف الإسلامي لأصحاب الوظائف ذات المخاطر المرتفعة.

عدم اعتبار ربحية المصرف الإسلامي مقياسا فقط على أساس العائد المالي، بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار العائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من عمل المصرف.

تأكيد مبدأ الرقابة الاستباقية والاشراف والتقييم الدوري للمصارف الاسلامية من قبل البنك المركزي ضمن برنامج يوضع لهذا الغرض وبما ينسجم مع المعايير الاقتصادية والمحاسبية الدولية.


مشاهدات 2638
أضيف 2018/01/25 - 9:19 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 16274 الشهر 65535 الكلي 7641530
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير