مستشار العبادي لـ«الاقتصاد نيوز»: الحكومة اكتشفت وجود 50 الف شخص وهمي يتقاضون رواتب من الدولة

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن ديوان الرقابة المالية كشف وجود 50 الف شخص يتقاضون رواتب وهمية من الدولة، مبينا أن العراق اطلق خطة لاعمار البلاد بقيمة 100 مليار دولار.

وقال صالح في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، إنّ "عدم إقرار مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2018 يمثل خرقا لاتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي"، مبينا أن العراق يخسر نحو 8 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في المنافذ الحدودية. وإلى تفاصيل الحوار:

ما هي نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي؟

إن اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي نفذ في السادس من تموز من العام 2016، ويمنح خلالها الصندوق قرض للعراق بقيمة 5.3 مليار دولار من أصل عجز مالي قدر بين 2016 – 2019 بحدود 18 مليار دولار، واسهم هذا الاتفاق بتكوين مظلة مالية تتضمن بتأجيل تعويضات الكويت ومنح البلدان الصناعية السبع الكبار مساعدة ميسرة بفائدة قليلة بنسبة 1-1.5٪، وكذلك قدم البنك الدولي قروض بحدود 3 مليارات دولار.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يحتوي على 13 مرجعات فرعية و7 مراجعات أساسية، واكملنا المراجعتين الاولى والثانية واطلق الصندوق خلالها أكثر من 2 مليار دولار، بينما المراجعة الثالثة اكتملت ولكن لم تعرض حتى الان على المجلس التنفيذي ليصادق عليها، لوجود بعض الالتزامات منها إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 الذي اذا لم يصادق عليه مجلس النواب فأن ستخل بنود الاتفاقات مما يعني تأجيل المراجعة ودمجها بالمراجعة الرابعة.

إنّ أي تأخير في عدم تنفيذ السياسة المالية سيعطي إشارة غير طيبة للمجتمع الدولي خصوصا أن العراق مقبل على مؤتمر المانحين في الكويت.

ما مدى التزام العراق باتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي؟

إن العراق ملتزم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لان الالتزامات تنسجم مع برامج الاصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي في العام 2015، خاصة فيما يتعلق اصلاح الادارة المالية ونظم المحاسبة والمراقبة، والبحث عن الوظائف الوهمية التي يراقبها ديوان الرقابة المالية وتدقيق كل التزامات الدولة، بالإضافة إلى تعديل قانون النزاهة بما ينسجم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتعديل قانوني البنك المركزي والإدارة المالية.

كم بلغت عدد الوظائف الوهمية التي اكتشفتها الحكومة؟

تقدر الوظائف الوهمية التي اكتشفتها الحكومة بحدود 50 الف وظيفية وهمية، بين متقاعد وموظف، معظمهم كانوا يتقاضون من الرعاية الاجتماعية.

 

 

ما هو موقف صندوق النقد الدولي من إصلاح قطاع الكهرباء؟

صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاح الايرادات غير النفطية من ضمنها الكهرباء، خصوصا أن متوسط الانفاق السنوي على الكهرباء يبلغ 14 تريليون بين انفاق استثماري وتشغيلي، بينما العوائد التي تحصل عليها وزارة الكهرباء تبلغ 1.3 تريليون دينار بما فيها تسديدات الحكومة، ومن المفترض أن يشكل المواطنين 48٪ من إيرادات الكهرباء الحالية لكن الاعتداءات على شبكة الكهرباء اثرت كثيرا.

خصخصة الجباية تعتبر جيدة لكن تواجه مشكلة أن المواطنين لم يفهموا معناه حتى الآن، خصوصا أن الطاقة الانتاجية الحالية تبلغ 16 الف ميغاواط بينما تغطية الاستهلاك تحتاج إلى 20 الف ميغاواط وان الحكومة تعمل على زيادة الطاقة الانتاجية.

لماذا ترفض المحافظات الجنوبية لقرار خصخصة جباية الكهرباء؟

الرفض بسبب عدم فهم الهدف من المشروع  والامر الذي يحتاج الى حوار جاد بين وزارة الكهرباء والمؤسسات الجماهيرية، بالإضافة إلى تفعيل الإعلام في تحسين صورة المشروع.

ما سببت تأخر إقرار موازنة 2018؟

إن تأخر إقرار الموازنة بسبب تحولها إلى مادة للدعاية الانتخابية، فمعظم الاعتراضات كانت مبنية على أسس مناطقية، وان حصة إقليم كردستان اعتمدت على التقديرات السكانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

هل ارتفاع اسعار النفط سيخفض من الاقتراض؟

إن العراق يهمه ارتفاع أسعار النفط ولكن ليس الارتفاع اليومي وانما المعدل السنوي لسعر النفط، وان زيادة الايرادات النفطية سيؤدي إلى تقليل العجز في موازنة 2018 البالغ 13 تريليون دينار بالإضافة إلى اطلاق التمويل للمشاريع المؤجلة التي تبلغ ما يقارب 200 مشروع.

 

ما هي الخطة الحكومية لإعمار العراق؟

الحكومة وضعت خطة بثلاثة اتجاهات، الاول يتمثل الاول بإعادة الاستقرار من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه ورفع الألغام وفتح المدارس والمستشفيات، والاتجاه الثاني يتمثل بالإصلاح الذي يستمر على مدى العشر سنوات، ويتعلق بالبنى التحتية لان هناك دمار هائل في مسكان المواطنين والممتلكات الحكومية، والاتجاه الثالث يتثمل بالاستثمار والذي سيعتمد على مؤتمر الكويت لإعمار العراق.

 

ما هو دور القطاع الخاص في مؤتمر الكويت؟

سيشارك القطاع الخاص العراقي في مؤتمر الكويت، عبر تعاونه مع القطاع الخاص العالمي، وان نظرة الدولة تغيرت الان من خلال منح الحرية للقطاع الخاص للعمل والاستثمار، بالرغم أن نسبة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي ضعيفة الان تقدر ب37٪ ونسعى إلى أن تصبح 54٪ في العام 2030.

 

لكن المشكلة ان القوى العاملة بالعراق بلغت 10 ملايين 4 ملايين في القطاع الحكومي والبقية في القطاع الخاص وبتزايد مستمر.

ما هي رؤية العراق 2030؟

هي رؤية اطلقها العراق وتهدف إلى دعم القطاع الخاص والتوجه نحو السوق الاجتماعية، من خلال زيادة تسجيل الشركات لان السوق العراقية تعتبر سوق رمادية وان 75٪ غير معروفة أمام مؤسسات الضريبة والمالية.

وتهتم المبادرة أيضا بتمويل السوق عبر إنشاء صندوق تمويل القطاع الخاص من خلال قروض ميسرة الامر الذي سيخفف نسبة البطالة، وكذلك تتضمن الرؤية حماية السوق.

هذه الرؤية ستخلق اقتصاد قوي لتوفر العناصر الرئيسية الثلاثة وهي خلق السوق وتمويل السوق وحماية السوق، وستصبح الدولة شريك للسوق وقوة تشاركية وستمنع الاحتكار والمضاربة، وبالتالي الاقتصاد سيكون لديه القدرة على تشغيل ورفع معدلات النمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

 

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح «الاقتصاد نيوز»

كيف يمكن حل ازمة السكن؟

أزمة السكن لا تُحل الا بالاستثمار الخارجي والداخلي، وهي ازمة تفاقمت بعد الدمار الذي شهدته المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، لذلك أن الحكومة تمتلك الرؤية الكافية لانهاء الازمة وستوفر البيئة المناسبة لعمل المستثمرين في هذا القطاع المهم، خصوصا أن قطاع التشييد والإسكان يشغل حوالي 18٪ من القوى العاملة ويساهم في تقليص نسب البطالة وتشغيل المصانع المتعلقة بالمواد الانشائية، خصوصا أن 50٪ من مصانع القطاع الخاص تنتج منتجات لأغراض البناء والتشييد.

 

ما تقييمك للقطاع المصرفي؟

 

القطاع المصرفي بحاجة الى اعادة هيكلة، والمشكلة ليست في عدد المصارف بل المشكلة في عدد فروعها والخدمات المصرفية، والخدمات الفعلية التي تقدمها المصارف ربما لا تتعدى 12 خدمة بينما في بعض دول العالم تصل الى 450 خدمة.

مصرفا الرشيد والرافدين هل بحاجة إلى إعادة هيكلة؟

هذا المصرفان ورثا مشاكل كبيرة تحتاج الى اصلاح طويل الاجل، وشكلت لجنة عليا لإصلاحهما، وفق ثلاثة محاور وهي اصلاح قانوني يحتاج فصل الإدارة عن الملكية أسوة بمصارف العالم والثاني اصلاح مالي من خلال إعادة تقييم الموجودات ورأسمال وشكل الملكية هل يبقى مركزي أو يصبح تشاركي أو شركات مساهمة، والثالث هو الإصلاح التشغيلي لأنها لا تمتلك نظام مصرفي شامل الكتروني يجمع عملياتها.

هل تعتقد أن مشروع توطين الرواتب سيواجه النجاح؟

مشروع توطين الرواتب يعتبر مشروعا حضاريا، وإصلاح لنظام الرواتب خصوصا أن الاقتصاد بحاجة إلى السيولة داخل الجهاز المصرفي، ولنجاح هذا المشروع نحتاج إلى محفزات لكل شخص يوطن راتبه تتمثل بالقروض الميسرة وزيادة أجهزة الصراف الالي ونشر نقاط البيع.

وهذا المشروع هو جزء من الشمول المالي الذي يهدف إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى جميع فئات المجتمع، وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من 12٪ إلى أكثر من 70٪ خلال السنوات القليلة القادمة.

ما سبب تخفيض التعرفة الكمركية؟

صندوق النقد الدولي من خلال المباحثات معه انتبه إلى وجود رسوم كبيرة على بعض المنتجات تصل إلى 180٪، وبالتالي اصبح هناك تهرب من دفع التعرفة الكمركية، لذلك قررت الحكومة وضع رسوم عقلانية وبالوقت نفسه تحمي الصناعة الوطنية.

كم أهدر العراق من الفساد بسبب المنافذ الحدودية؟

تقدر إيرادات العراق أن يحصل على 8 مليارات دولار بالسنة الواحدة، والحد الأدنى من إيرادات المنافذ الحدودية يجب أن يكون 3 مليارات دولار ولكن العراق يحصل حاليا على إيرادات اقل من هذا الرقم بسبب الفساد.

هل هناك توجه لاصلاح المنافذ الحدودية؟

بالتأكيد، لدينا توجه لجلب بعض الشركات العالمية المسؤولة عن التفتيش والتدقيق الكمركي من اجل اصلاح الكمارك وانهاء الفساد فيها وزيادة إيرادات الدولة ومنع دخول المنتجات المغشوشة والحفاظ على الصناعة الوطنية.

يحتاج العراق إلى تفعيل قطاع الادوية، فما هي جهود الحكومة؟

نحتاج إلى تقوية قانون حماية المنتج الوطني لحماية مصانع الأدوية، لان هناك الكثير من الادوية تدخل إلى العراق دون رقابة وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمنع أي دواء يدخل إلى السوق غير خاضع للمواصفات القياسية وحماية المنتج المحلي.

 


مشاهدات 9512
أضيف 2018/01/22 - 12:26 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 7629 الشهر 65535 الكلي 7524521
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير