الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعتبرت ألمانيا أن محاولات المفوضية الأوروبية التأثير في مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، تتعارض مع القانون الأوروبي والدولي.

وأكدت ألمانيا أن المفوضية الأوروبية فشلت في إظهار "تفسير منطقي يوضح إمكانية تنفيذ التعديلات المقترحة بحيث تسهم في تحقيق أهداف الاتحاد بقطاع الطاقة".

وتطالب برلين المفوضية الأوروبية بعدم التدخل في هذا المشروع والكف عن محاولات إعادة صياغة المعايير الاقتصادية الأساسية بما يتلاءم مع ظروف السياسة الخارجية.

المفوضية الأوروبية تعتبر أن جميع الأنابيب القادمة من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي، تخضع لقواعد ما يسمى بحزمة الطاقة الثالثة، التي تحظر أن يكون بائع الوقود وناقله جهة واحدة، وتلزمه بإشراك طرف ثالث في ضخ الوقود الأزرق عبر الأنابيب.

ومشروع "السيل الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية قدرها 55 مليار متر مكعب سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتبلغ حصة شركة "غازبروم" في المشروع 50 %، ويملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ 50 % الأخرى في المشروع، 10 % لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع نحو 9.5 مليارات يورو.