الحمداني لـ«الاقتصاد نيوز»: التدخلات الحكومية عطلت تأسيس مجلس الاعمال العراقي السعودي
جعفر الحمداني «الاقتصاد نيوز»

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية، جعفر الحمداني، أن تعطيل تأسيس مجلس الاعمال العراقي السعودي بسبب التدخلات الحكومية، مبينا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بالموازنة 7٪، مشيرا إلى أن العراق يتطلع إلى تأسيس مجلس الاعمال العراقي الاماراتي بالمرحلة القادمة.

وقال الحمداني في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، إنّ "اتحاد الغرف التجارية العراقية، يجري اتصالات مع الجانب السعودي على تشكيل مجلس الاعمال العراقي السعودي إلا  أن الرؤية الحكومية العراقية وتدخل الوزارات عطل الإعلان عن تشكيل المجلس"، مشيراً إلى أن "مجلس الاعمال العراقي السعودي يجب أن يكون تحت اشراف القطاع الخاص وليس الحكومة".

وأضاف أن "تعطيل تشكيل مجلس الاعمال العراقي السعودي ليس بمصلحة القطاع الخاص العراقي ويجب أن يشكل المجلس بأسرع وقت ممكن من خلال التشاور بين اتحاد الغرف التجارية العراقية ومجلس الغرف التجارية السعودية ونأتي برجال أعمال وشركات عراقية قادرة على ان تكون شريكا حقيقيا مع الشركات السعودية".

وبين أن "اتحاد الغرف التجارية يسعى دائماً لان يكون منظماً لعمل القطاع الخاص وتكوين رابطة حقيقية بين القطاع التجاري والحكومة، وهو حلقة وصل جيدة بين القطاع التجاري الخاص في العراق وبين القطاع الخاص الدولي".

ولفت إلى أن "الاتحاد استطاع من خلال شبكة العلاقات الدولية الواسعة من إيصال صوت القطاع الخاص العراقي الى الشركات العالمية ذات الامتيازات الكبيرة والمساهمة في اللجان الوزارية المشتركة بدعم من الحكومة العراقية".

ونوه إلى أن "الاتحاد شكل عدد من المجالس المشتركة مع دول العالم بلغ اكثر من 18 مجلسا مشتركا ابرزها مجلس الاعمال اليوناني والبريطاني والبرتغالي"، مبينا أن "العراق يتطلع إلى تشكيل مجلس الاعمال العراقي الاماراتي".

وأوضح أن "هذه المجالس كان لها الدور الكبير في دعم التنمية المستدامة والحصول على وكالات تجارية كانت غائبة عن الساحة العراقية مثل شركة تويوتا"، مؤكدا أنه "من خلال هذه المجالس تكونت لدينا علاقة مع الشركات العالمية التي اصبحت تثق بالقطاع الخاص العراقي وتتطلع لان يكون لها وكلاء حصريون لها يروجون لها".

وتابع "يسعى اتحاد الغرف التجارية بشكل جاد لدعم الصناعة الوطنية من خلال الترويج للمشاريع الصناعية ودعم الصناعة العراقية والشراكة مع الصناعة الاجنبية والشركات العالمية ليكون هناك قدرة على التنافس واضافة قيمة للاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن "القطاع الخاص العراقي يعمل بمعزل عن دعم الدولة وهذه اهم معضلة يعاني منها ولا زالت الدولة لا تولي القطاع الخاص العناية الكافية".

وشدد على ضرورة "إشراك القطاع الخاص في القرار الاقتصادي وتمثيله بالوفود الرسمية الدولية وإعادة صياغة قوانين البنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية واعطاء القطاع الخاص قوة المشاركة مع القطاعات الخاصة في دول العالم من خلال تمويل المشاريع المشتركة بالقروض والقطاعات المصرفية وان يكون هناك دعم للقطاع الخاص صناعياً وتجارياً وزراعياً واستثمارياً من خلال خلق بيئة بعيدة عن البيروقراطية والروتين تعطي دور للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة في المؤسسات التي يرتبط بها القطاع الخاص العراقي خاصة وزارة التجارة والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار".

ونوه إلى أن "القطاع الخاص نجح خلال السنوات الحالية ان يكون شريكاً وقادراً على تأدية دوره الريادي، خصوصا أنه له دورا كبيرا خلال فترة الحصار الاقتصادي في توفير كل احتياجات المواطن العراقي".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص يساهم حاليا في دعم الموازنة الاتحادية من خلال دفع الضرائب والرسوم الكمركية بنسبة 7٪ ونسعى إلى الارتقاء خلال المرحلة المقبلة ليتجاوز 20٪ بدعم الموازنة".


مشاهدات 4389
أضيف 2018/01/18 - 11:46 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5842 الشهر 65535 الكلي 7522734
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير