الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال تجار ومواطنون لبنانيون إن ,الأسواق المحلية تعيش حالة من الفوضى والانفلات في أسعار السلع والخدمات بسبب القوانين الأخيرة التي تضمنت زيادة الأجور والضرائب.
وأكدوا أن الأوضاع تفاقمت منذ مطلع العام الجاري مع بدء الحكومة بتطبيق زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة لترتفع إلى 11 بالمئة.
وساهمت القرارات والقوانين الجديدة في إحداث زيادات كبيرة في الأسعار في ظل زيادة المعروض النقدي بعد زيادة أجور العاملين في القطاع العام الأمر الذي فاقم أوضاع الفقراء والعاملين في القطاع الخاص.
وجاء قرار الحكومة بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون صادر خلال أكتوبر الماضي في محاولة لتمويل فاتورة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي تم إقرارها في سبتمبر الماضي.
ورافق إصدار قانون الزيادة في ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام، جدل كبير بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة، ووصفه محللون بالقرار المجحف في حق المواطن الذي لا يعمل لدى الحكومة.
ورغم أن القرار استثنى نحو 90 سلعة أولية من الضريبة، لكن الكثير من التجار والمستوردين استغلوه في زيادة أسعار العشرات من السلع المعفاة، وخاصة المواد الغذائية.
وأعفت اللائحة سلع اللحوم والحبوب والزيوت ومشتقات الحليب والخضار والفاكهة والطحين والسكر والملح من ضريبة القيمة المضافة، لكن أسعارها لم تنجُ من الارتفاع.
وشملت الضريبة المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ والمستحضرات التجميلية خاصة المستوردة من الخارج، إلى جانب فرض ضريبة على تذاكر السفر في فئة رجال الأعمال.
ومنذ العام الماضي، تشهد المالية العامة اللبنانية ضغطا مع إعلان أول موازنة منذ أكثر من عقد، وسط خطوات حكومية لرفع الضريبة وتوظيف الإيرادات المتوقعة لتمويل فاتورة رواتب الموظفين العموميين والترقيات.
