تقرير: دول الشرق الأوسط تحتاج 483 ميغاواط طاقة بحلول 2030

الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقع تقرير صادر عن شركة سيمنس حول الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة، أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط لإجمالي 483 ميغاواط من قدرات توليد الطاقة بحلول عام 2030، ما يعني إضافة 277 ميغاواط من قدرات التوليد الجديدة مقارنة بأرقام 2016.

ومن المتوقع أن تتضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي لترتفع من 5.6 في المئة (نحو 16.7 ميغاواط في 2016) إلى 20.6 في المئة (نحو 100 ميغاواط في 2035)، وفقاً للتقرير.

ونبه التقرير إلى أنّ "هذه الزيادة الكبيرة تعكس ضرورة الاعتماد على حلول فعالة لتخزين الطاقة ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة للتغلب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، ما يتيح الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعالة"، مضيفاً "على رغم تنامي حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، فإن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس لقدرات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي تمثل 60 في المئة من قدرات توليد الطاقة في المنطقة حتى عام 2035".

ولكن مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي والنمو السكاني في دول المنطقة، "سيزداد الطلب على الطاقة بنحو 3.3 في المئة كل عام، ما يعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة كعنصر رئيس لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة".

وتعليقاً على هذا التقرير، قال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة بشركة سيمنس ديتمار زيرسدورفر، إنّ "إمدادات الطاقة التي تتسم بالكفاءة والأسعار الاقتصادية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة"، لافتاً إلى أن "مزيج الطاقة سيشهد تنوعاً ملحوظاً خلال السنوات العشرين المقبلة، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس لتوليد الطاقة حتى عام 2035".

من ناحية أخرى، تتوقع سيمنس أن تعتمد معظم قدرات وإمكانات توليد الطاقة في المستقبل على محطات توليد الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتها العالية، إلا أنّ الطاقة المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة".

ولفت التقرير إلى أن "الإمكانات الكبيرة التي تتيحها محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، تتزايد عند الاعتماد عليها بدلاً من المحطات البخارية المخططة في المستقبل"، مضيفاً أن "دول المنطقة تستطيع إضافة 45 جيغاوات عن طريق تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن استخدامها في تحديث وتطوير محطات التوليد التي تخطى عمرها الـ30 سنة".

وتشير التوقعات إلى أن "تضيف الطاقة الشمسية قدرات إضافية تصل إلى 61 ميغاواط بحلول عام 2035، ويشير التقرير أيضاً للإمكانات الكبيرة التي تتيحها طاقة الرياح خصوصاً في المملكة العربية السعودية ومصر، إلا أن هذه الإمكانات لن تمثل إضافات كبيرة متوقعة خلال تلك الفترة. ولفت إلى أن "حلول تخزين الطاقة بتكاليف تنافسية تمثل أحد المعوقات التي تواجه إمكان التوسع في استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة".

 

مشاهدات 1363
أضيف 2018/01/15 - 2:35 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 9831 الشهر 65535 الكلي 7635087
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير