الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، انها من تضع تسعيرة فواتير دفع اجور الكهرباء ولا علاقة لشركات القطاع الخاص بذلك، مثمنةً تجاوب المواطنين مع الوزارة فيما يتعلق بدفع فواتير الجباية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة، مصعب المدرس، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ان " تسعيرة الفواتير تضعها وزارة الكهرباء، اما شركات القطاع الخاص فأن مهامها ثابتة تتمثل بتصدير الضائعات وصيانة شبكات التوزيع وجباية اجور استهلاك الطاقة الكهربائية فضلاً عن نصب منظومة المقاييس الذكية مجاناً للمواطنين".

واضاف المدرس، ان " احتساب التكاليف يتم بناءً على خمس فئات للاستهلاك الا وهي الفئة السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية".

وبشأن احتساب اجور الفئة السكنية، فقد بين مصعب، ان وحدة الكيلو واط / ساعة تكلف وزارة الكهرباء 108 دينار تُباع للمواطن للألف الاولى بـ(10) دنانير بنسبة دعم 94 بالمئة والـ500 بعد الالف بـ(20) دينار والـ500 التي بعدها بـ(40) دينار والاف التي بعد الالفين بـ(80) دينار والتسعيرة تصاعدية تصل الى (200 دينار) ، واستدرك بالنسبة للقطاع التجاري فهو (120) دينار ثابت والصناعي والزراعي (70) دينار والحكومي بـ(100) دينار)، مشيراً الى ان "اللغط حول اسعار الفواتير اثاره المتضررون ومن ضُربت مصالحهم من تطبيق مشروع الجبايبة، فبدأوا بتشويه سمعته".

وكشف المتحدث بأسم الوزارة ، عن نسبة الضائعات بالقول ان "نسبة الضائعات من كميات الانتاج وصلت 16000 ميكاواط اي اكثر من 60 بالمئة وفي بعض المحافظات وصلت الى 88 بالمئة وهذه نسبة خطيرة قياساً بدول العالم وسنقضي على هذه النسب بتطبيق قانون الجباية".