الاقتصاد نيوز _ بغداد

شكلت الأوامر الملكية الأخيرة في السعودية، والتي هدفت بالأساس إلى الحد من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حافزا جديدا للاقتصاد يضاف إلى مجموعة الحوافز، التي شملت القطاع الخاص والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.

وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018.

ومع هذه النفقات توازن السعودية بين أمرين أساسيين: من ناحية طويلة الأمد، تواصل العمل على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومنها إصلاح أسعار الطاقة وتحسين موارد الدولة وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه.

ومن ناحية أخرى تبقى الأعين مفتوحة على عدم تضرر المواطنين في هذه المراحل الانتقالية، وأيضا عدم الإضرار بالاقتصاد ككل أو القطاع الخاص، وبات واضحا في الآونة الأخيرة أولوية هذا الأمر لدى القيادة السعدية حين تم مراجعة برنامج التوازن المالي العام الماضي.

وسيكون للتوازن بالإصلاحات الاقتصادية، أثر مهم على تغيير هيكلية الاقتصاد دون إيقاف عجلته، ويعيد ترتيب أسس الإنفاق الحكومي ليستفيد منها المواطن السعودي بالأساس.

وسيكون من أثر الإصلاحات تغيير عادات وأنماط استهلاكية سلبية بشكل تدريجي، فما صرف كبدل غلاء معيشة يمكن الاستفادة منه، إذا تمت إعادة النظر بالعادات السائدة لاستخدام الكهرباء والبنزين والتي ارتفعت أسعارهما منذ بداية العام الجاري.