00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  خلافات عميقة تقف عائقا امام إقرار مشروع موازنة 2018
مجلس النواب "انترنت"
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

خلافات كبيرة داخل الكتل السياسية حول مشروع قانون موازنة 2018 الامر الذي سيؤثر على السياسة الاقتصادية للحكومة خلال العام الحالي وفقا لمختصين، متوقعين عدم تمرير الموازنة خلال الايام المقبلة بسبب شدة الخلاف بين أصحاب القرار في مجلس النواب.

وأوعزت وزارة المالية لجميع الوزارات خلال الشهر الماضي بتغطية احتياجاتها من خلال استخدام الية الصرف المعتمدة وهي 112 لمواجهة عدم إقرار مشروع موازنة 2018.

وقالت اللجنة الاقتصادية النيابية ان عدم اقرار الموازنة سببه تأخر مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الموازنة وتزامن ارسالها مع وبداية العطلة التشريعية.

وقالت عضو اللجنة، نجيبة نجيب، في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز" إن السبب الذي أخر مجلس الوزراء لإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، هو ارتفاع اسعار النفط فقد قُدر سعر البرميل بـ43$ والان يباع بـ58$ الامر الذي دفع الحكومة بتخفيض نسبة العجز الى 13 ترليون دينار بعدما كانت 23 ترليون دينار.

وعبرت نجيب عن امتعاضها من اعتماد نسبة 12,6 كنسبة الاقليم من موازنة 2018، قائلةً في الوقت ذاته انها عُدت وفق صيغة "الغالب والمغلوب".

وأضافت ان نسبة 12,6 لا تكفي لتسديد الرواتب بصورة عامة، لان الاقليم بحاجة الى 889 مليار دينار شهرياً لتسديدها، في حين ان النسبة ستوفر 450 مليار دينار فقط.

وبشأن الخسائر الناتجة عن تأخر اقرار الموازنة، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية، ان الخسائر ليست كبيرة لان اصل النفقات الاستثمارية الموضوعة لإنشاء المشاريع الخدمية لا تشكل اكثر من 25% من الموازنة، واكثرها قروض وبعضها صُدقت في العام 2017.

فيما نوهت على ان النفقات السيادية اخذت حيزاً كبيراً من موازنة 2018 لتبلغ نسبة 45%، فضلاً عن توفر درجات وظيفية فيها لكنها غير قادرة على مواجهة البطالة.

من جانب آخر، قال عميد كلية الإدارة والاقتصاد، ميثم لعيبي، في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز" إن "الخسائر الناجمة عن تأخير اقرار الموازنة، ستلقي بضلالها على فقرة الاجور والرواتب، لأنها تعد المكون الاول في الموازنة، التي يضعف فيها الجانب الاستثماري".

وأضاف ان هذا التأخير سببه الرئيس الصراع بين الكتل السياسية لأغراض الدعاية الانتخابية ومحاولة كل منها استعراض "عضلاتها السياسية".

ورأى لعيبي ان كل الحجج السياسية ليس لها علاقة باي اسس اقتصادية تهدف الى تطوير الاقتصاد العراقي.

وقدرت الموازنة الاتحادية بحوالي 108 تريليونات دينار، بعجز قدر بـ13 ترليون دينار، وشهدت تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى 12.67%.

بينما، قال ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، عبد الحسين الياسري، في حديث اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "الخاسر الأول من تأجيل الموازنة هو الشعب العراقي، وتأجيل المصادقة عليها هو تأخير للجانب الاستثماري فيها وشبه تعطيل للجانب التشغيلي".

وأوضح انها ليست خسائر بمقدار ما هو تأخر تسيير الجانب الاستثماري وإن الموازنة هي قانون على أساس السقوف الزمنية، فكل يوم يتأخر فيه هذا القانون تضيع فرصة استثمارية على الاقتصاد العراقي.

في حين يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو ما يربو على 4 ملايين شخص وكثير من هؤلاء يعتمدون على الموازنة في عملهم.

 

عدد المشـاهدات 1384   تاريخ الإضافـة 06/01/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2018/1/19   توقيـت بغداد
تابعنا على