الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، ان خصخصة الكهرباء بحاجة الى جملة من الاجراءات التشريعية والعملية ، مشيرةً الى ان قطاع الكهرباء لا يزال يسير وفق منهج خاطئ من حيث التوزيع والتوليد.
وقالت عضو اللجنة، نجيبة نجيب، في تصريح لـ "الاقتصاد نيوز" ، إن "قطاع الكهرباء لا يزال يسير وفق منهج خاطئ فيما يتعلق بجانب التوزيع والتوليد"، موكدةً على ان "خصخصة الكهرباء كمشروع يجب ان يُدرس، لكي لا يؤدي الى فوارق بين المواطنين، فيما يتعلق بدفع الفواتير المالية".
وأضافت ان " وزارة الكهرباء يجب ان تقوم بحملات توعوية وأرشادية الغرض منها جعل المواطن اكثر تقبلاً لمشروع الخصخصة".
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية ، الى ان " المشروع لم يأخذ بنظر الاعتبار قدرة الفرد على دفع الفاتورة عند نهاية كل شهر، فيما رحبت في الوقت ذاته بفكرة رفع الديون السابقة عن المواطنين".

يذكر ان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي ، وجه الدوائر المختصة بالوزارة بتجميد الديون المترتبة على فواتير الكهرباء التي بذمة المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقه "الاقتصاد نيوز" ، نقلا عن الفهداوي إن " القوائم الجديدة سوف تصدر بدون ديون ابتداءً من شهر كانون الاول لعام 2017".
وتابع البيان أن " هذا التوجيه جاء بعد اجتماع الفهداوي باللجنة العليا المشكلة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وجه بدوره بتشكيل لجنة ضمت كبار مستشاريه، لدراستها وتقديم مقترحات بذلك".