لاشك ان العراق سيواجه خلال العام 2018 تحديات اقتصادية صعبة, قد لا تقل عن التحديات التي واجهها خلال العامين السابقين, رغم ان بعضا من اسباب الازمة المالية التي عصفت بالبلاد بسبب تدني أسعار النفط قد تلاشت ولو نسبيا بعد الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط الخام عالميا خلال الشهرين الماضيين, مدفوعة بحلول فصل الشتاء وتراجع المخزون النفطي في العالم,

ومن المؤكد ان ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية سيسهم الى حد كبير في سد العجز الذي تعاني منه موازنة 2018 وبمعدل رفد قد يصل الى 12 ملياردولار.

لكن تبقى التحديات الاقتصادية قائمة خلال العام 2018 مادام الاقتصاد العراقي بمجمله مازال ريعيا استهلاكيا يعتمد على نحو كبير وبنسب تصل الى 90 بالمائة على الواردات النفطية المتاتية من بيع النفط, بينما تبقى القطاعات الاقتصادية الاخرى وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والخدمات شبه معطلة, مما لايسمح بخلق فرص عمل جديدة وموارد مالية اضافية ترفد الموازنة وتخفف عنها الاعباء الثقيلة.

الاقتصاد العراقي واظن انه سيبقى خلال العام 2018 احادي الجانب, فيما تبقى الزراعة والصناعة جناحا التنمية معطلة بسبب احتياجها الى رؤوس اموال ضخمة واستثمارات محلية واجنبية هائلة وخطط مرسومة واضحة ,ربما لا تتوفر في المنظور القريب ,في ظل غياب الارادة الحقيقية والنظرة الاقتصادية والادارة القادرة على انتشال هذين القطاعين المهمين من رقدتهما التي طالت كثيرا.

فما هو المطلوب اذن لجعل العام 2018 عام انطلاقة اقتصادية وتنمية حقيقية؟ والجواب هو ,لابد من الاخذ في الحسبان تنويع الموارد وتهيئة البيئات والارضيات المناسبة امام الاستثمار الخارجي.

ولابد ونحن نتحدث عن تحديات العام 2018 ، من التأكيد على دور المصارف العامة والخاصة ,اذ بدونها لا تنمية تقام ولا اصلاح اقتصادي ومالي يحدث, ورغم كل الضجة المفتعلة المثارة حول المصارف الخاصة وما يتعلق بنافذة بيع العملة ,فانها تبقى احدى الظواهر الصحية في البلاد التي يمكن لو احسن استثمارها ان تلعب دورا بارزا في التنمية رغم الخسائر الناجمة عن تراجع اسهم غالبيتها الى اقل من دينار للسهم الواحد، وهو سعر شرائه عند التأسيس.

ولابد ونحن نتحدث عن تحديات العام 2018 ان نعرج على الدين الداخلي والخارجي. باعتباره يمثل احد اكبر التحديات التي واجهت الحكومة ومازالت تواجهها, بسبب حجم المديونة العالي وتحقق الفوائد على هذه الديون التي باتت ترهق ميزانية البلاد بمزيد من النفقات , لذلك ارتأى صندوق النقد الدولي ضرورة تعزيزموازنة عام 2018 بثلاثة محاور، هي "خفض تراكم الديون, وخفض النفقات غير الضرورية ,وتعظيم الايرادات غير النفطية" لمعالجة هيمنة ثنائية الموارد النفطية والديون الداخلية والخارجية على مجمل النفقات التشغيلية والتنموية.

لذلك يجب ان يكون الاقتراض في المستقبل محكوما بقدرة العراق على التسديد, ونسبة الفائدة وفترة التسديد, وان تذهب المبالغ المتاتية من القروض بمجملها الى المشاريع التنموية وليس للصرف على الابواب التشغيلية والنفقات الحكومية غير الضرورية, وان لا يزيد حجم الاقتراض عن نسبة 60 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي،

وتبقى محاربة الفساد واعمار ما دمره الارهاب في المدن المحررة, الهاجس الاصعب والتحدي الاكبر امام الحكومة في العام 2018 ,حيث لا مناص امام الحكومة من معالجتهما, والتصدي لهما, تمهيدا للانطلاق نحو التنمية المستدامة المنشودة.

رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية

نقلا عن صحيفة الصباح الحكومية