الاقتصاد نيوز _ بغداد

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، اجتماعا لممثلي القطاعين العام والخاص لدراسة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للعلاق، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الحاضرين ناقشوا اطلاعهم على التجارب العالمية الناجعة، وتزويد الدائرة القانونية بتعليمات ودليل مشروع القانون لغرض دراسته وتقديم الملاحظات بشأنه".
واضاف ان "المجتمعين اقترحوا المضي بإجراءات عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتهاء مجلس شورى الدولة من تدقيقه، مقابل اصدار تعليمات خاصة بالشراكة بين القطاعين من قبل مجلس الوزراء، كما اوصوا بضرورة حل اية فقرات قانونية قد تتعارض مع التعليمات، الى حين تشريع مجلس النواب مشروع القانون".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء أكد في اجتماع سابق لممثلي القطاعين ان الدائرة القانونية ستتولى مراجعته خلال الأيام المقبلة، قبل رفعه لمجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب لإقراره، مع إمكانية تبني نظام لهذا الغرض مع الاخذ بنظر الاعتبار توصيات ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعد الحل الأمثل لتأهيل وانشاء بنى تحتية عراقية حديثة ومتطورة.