الحكومة المركزية تقلص التعرفة الكمركية ومختصون يصفونه بغير المدروس

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 14 / 11 / 2017، تقليص الرسوم الكمركية وضمن متطلبات اتفاق الاستعداد الانتمائي مع صندوق النقد الدولي، ليكون الحد الادنى فيها للرسوم بنسبة (0,5%) والحد الاعلى للرسوم بنسبة (30%).

القرار سينفذ بدءاً في الاول من العام المقبل، ولا يسري هذا التعديل بأثر رجعي، وكانت الرسوم الكمركية، في السابق، تبدأ من 30% وتصل الى 80% وإن قرار التخفيض، يأتي ضمن إطار تنشيط حركة التجارة والاستثمارات، وكذلك تنظيم الإجراءات الإدارية في المنافذ، من ضمنها منع الاجتهادات الشخصية للموظفين في فرض الرسوم الجمركية فضلاً عن دعم المنتوج المحلي وتوفير ايراد مالي للدولة، لكنه في النهاية لا يخلو من سلبيات، بحسب مختصين.

وقال الخبير الاقتصادي فلاح الربيعي في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز" إن "التعريفة الكمركية تدخل ضمن إطار السياسة التجارية ويجب ان يكون هناك تنسيق بين السياسات الاقتصادية ومبرر اقتصادي لكل نسبة ضريبية".

وأوضح "حين تُفرض نسبة ضريبية قدرها 30% على السكائر مثلاً فيجب ان يقابلها مبرر اقتصادي كان يكون صحي او توفير ايراد مالي للدولة".

واكد ان العراق لم يلتزم بتعليمات منظمة التجارة العالمية فإنها تحدد نسبة من 0% الى 15% كنسب كمركية، والاخير ما زال يسير على قانون التعرفة الكمركية لعام 1982، والغى قانون بريمر الذي يحدد (5%) كحد اقصى.

فيما حذر الربيعي من فشل القرار او استمرار عمليات الفساد فيه، والاخير تسببه النسب الكمركية العالية التي تُفرض على السلع، ما يُجبر التاجر على دفع رشى لنقاط التفتيش الموجودة هناك.

وتمكنت هيئة النزاهة، من ضبط شخص ينتحل صفة العمل في الهيئة ولديه (كرفان) في ميناء أم قصر الشمالي، ويستعمل باجاً مزوراً ويقدم نفسه على أنه "مفتش عام"، لغرض تسيير المعاملات الكمركية.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي ان هذا القرار لا يخلو من ايجابيات في مقدمتها دعم الانتاج المحلي المتمثل بالصناعات المختلفة، فضلاً عن اعتباره مورد اقتصادي للدولة بدلاً عن اعتمادها على واردات النفط بصوة رئيسة.

من جانبه، قدم مجلس الاعمال الوطني العراقي، دراسة الى الحكومة المركزية شخص فيها مواطن الضعف وطرق معالجتها في قرار تخفيض النسب الكمركية، واصفاً القرار بالـ(فاشل وغير المدروس).

وقال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي المهندس خالد صباح، في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز" إن "تعميم نسبة كمركية واحدة على مجموعة سلع أمر خاطئ"، مؤكدا على ضرورة معالجة كل مادة او سلعة بشكل منفرد.

واضاف ان القانون الكمركي القديم كان يعالج كل مادة بنسبة كمركية خاصة بها، فعند حدوث تغيير في مادة معينة، كان يكون اكتفاء ذاتي او تُصنع داخل البلد فان المشرع سيجري تعديل كمركي على هذه المادة فقط.

وشدد صباح على ضرورة فرض الضرائب على السلع الاستهلاكية كالسيارات الفارهة او الحديثة، وتخفيضها على السلع التي يحتاجها البلد خاصة تلك التي تساعد في تطوير اقتصاده، كمعدات الزراعة.

 


مشاهدات 2196
أضيف 2017/12/27 - 1:00 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 16223 الشهر 65535 الكلي 7641479
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير