الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد خبراء أن دولة الإمارات تقود بقية دول منطقة الشرق الأوسط في مجال إرساء معايير تحتذى في التدقيق الداخلي، بفضل عملها جنباً إلى جنب مع المبادرات الذكية التي تطلقها الحكومة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارات أخيراً حول الثورة الصناعية الرابعة ستعزز بشكل أكبر مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، وأن ترفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال النهوض بالابتكار والتكنولوجيات المستقبلية.

وأكد الخبراء المشاركون في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي الذي نظمته «جمعية المدققين الداخليين في الإمارات»، في دبي أمس، أهمية دور المدقق الداخلي في امتثال الشركات لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في الدولة اعتباراً من بداية العام المقبل وذلك بهدف تجنب مخاطر عدم الامتثال لمتطلبات الضريبة والتي قد تعرض الشركات لعقوبات.

وأضاف الخبراء أن المدقق الداخلي يمكنه الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل التيقن من أن أنظمة الشركة تلبي متطلبات الامتثال بدقة، لاسيما وأن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز الحوكمة وجعل الذكاء الصناعي والحلول الذكية جزءاً أساسياً من طبيعة العمل والنشاطات الاقتصادية المختلفة.

امتثال

وقال رتشارد تشامبرز، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، إن دور المدقق الداخلي يبرز دائماً عندما تكون هناك متطلبات امتثال جديدة، ومن هنا يمكن للمدقق الداخلي مساعدة الشركات العاملة في الإمارات على مواجهه مخاطر عدم الامتثال للضريبة، منوهاً بأن من مهام المدقق الداخلي أيضاً التأكد من أن أنظمة الشركة تتضمن متطلبات الامتثال للضريبة

وشدد ريتشارد، في كلمته على أن يكون المدقق الداخلي مثل الحكم العادل من حيث عدم الميل إلى فريق على حساب الآخر وأن يمنع الغش ويلتزم بالقوانين ويتصدى لحالات الاحتيال وغيرها من الأمور المخالفة للقوانين.

وقال: «إنه يجب على المدقق أن يتبع مجموعة القيم والقوانين والنظم وتنفيذها بشفافية وأن يركز على النتائج، وأن تكون تقاريره شفافة وفي الوقت المناسب ما سيساهم في إحداث تغيير جذري في حياة الشركة التي يعمل بها، إلى جانب أن يساهم في رصد ما يمكن أن يحدث في المستقبل ولا يكتفى برصد الواقع الحالي فقط».

نصائح

وحدد عدداً من النصائح للعاملين في مهنة التدقيق الداخلي، فذكر أن هناك 3 قضايا مهمة للمدقق وهي الإلمام الكامل بنوع النشاط الذي تقوم به مؤسسته ونوع الصناعة وأيضاً معرفة التكنولوجيا المهمة، داعياً إلى أن ينظر المدقق الداخلي إلى الأمور بالمنطق واعتماداً على البيانات والمعلومات المتوفرة لديه، بعيداً عن أيه تأثيرات عاطفية بالإضافة إلى القدرة على إدارة الأزمات والتدريب المستمر ومتابعة أحدث التطورات الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي.

تلبية المتطلبات

ومن جهته قال عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، إن جزءاً من عمل المدقق الداخلي هو مساعدة الشركة التي يعمل بها على تلبية متطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة، منبهاً إلى أن بعض الشركات قد تتوافر لديها الأنظمة الخاصة بالضريبة حالياً ولكن عند التطبيق الفعلي قد تظهر بعض التحديات والتي ستنتهي بعد فترة قصيرة.

وأكد علي، خلال فعاليات المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان «التدقيق الداخلي في مصفوفة العالم الرقمي»، أهمية التدقيق الداخلي في حياة المؤسسات ودوره الاستراتيجي في الارتقاء بأدائها في القطاعين العام والخاص.

خدمة

ونبه أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال المزيد من التكنولوجيا والحلول الذكية لخدمة مستقبل التدقيق الداخلي حول العالم، مشيراً إلى الفرص التي يمكن للمؤسسات أن تجني ثمارها على شكل أعمال هائلة يوفرها التحول الرقمي، وذلك فقط في حال كانت مجهزة تماماً للتعامل مع التحديات المتعددة التي ستعترض طريقها، حيث يلعب التدقيق الداخلي دوراً حاسماً في ضمان هذا النجاح.

وخلال المؤتمر أعلنت جمعية المدققين الداخليين في الدولة أسماء الفائزين في جائزة أفضل ممارسات التدقيق الداخلي، حيث كرم رئيس الجمعية عبد القادر عبيد علي وإلى جانبه الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للتدقيق الداخلي، إدارات التدقيق الداخلي المتميزة التي بذلت المزيد من الجهود لتطبيق الممارسات والمعايير لضمان أداء فعال وكفء بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى، حيث فازت موانئ دبي العالمية، اتصالات، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مدينة دبي للطيران، بنك المشرق، بالإضافة إلى المؤسسات الفائزة بجودة التدقيق الداخلي وهي: شركة عمان للتأمين، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

الأولى إقليمياً في مكافحة الرشاوى والفساد

قال الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد، إن الإمارات تعد من أكثر الدول تصدياً لعمليات الاحتيال والفساد، حيث تأتي في المرتبة الأولى إقليمياً في مكافحة الرشاوي والفساد ضمن مؤشر الشفافية العالمي الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية.

وأشار الظاهري إلى أن الإحصائيات العالمية تقدر حجم الفساد والرشاوى في العالم بنحو 3.5 تريليونات دولار سنوياً بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكداً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في الحد من مثل هذه الممارسات الضارة ولا سيما تقنية «التعليم العميق» التي من خلالها يتم تحليل البيانات واكتشاف العمليات التي تدخل فيها عمليات الاحتيال بأنواعها المختلفة.