الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت بعثة البنك الدولي في العراق، أنها ستقدم 2.5 مليار دولار للحكومة العراقية خلال العامين المقبلين لدعم المناطق المحررة والفقيرة، مبينة أن ديون وزارة الكهرباء الناتجة من عدم تسديد المواطنين لأجور الجباية 8 مليارات دولار.

وقالت الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي، يارا سالم في حوار مع "الاقتصاد نيوز"، إن هناك العديد من المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية في العراق، من بينها نظام الحوكمة والمسائل المتعلقة بتمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب ودفع مستحقات القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة العراقية تعمل بشكل حثيث على حل هذه المشاكل وشكلت فرقا خاصة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية من أجل ذلك.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يولي اهتماما كبيرا في اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتسهيل عمل القطاع الخاص لجذب  الاستثمارات الحيوية.

ولفتت إلى أن الاوضاع الحالية مشجعة على إنجاح عمل القطاع الخاص خصوصا أن مؤتمر المانحين الدولي الذي سيعقد في الكويت بالفترة من 12 وحتى 14 من شهر شباط القادم سيؤدي إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية عبر  اشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في عملية بناء العراق.

ونوهت سالم إلى أن البنك الدولي سيقدم إلى العراق أكثر من 2.5 مليار دولار خلال العاميين القادمين لتطوير البنى التحتية في المناطق المحررة وكذلك المناطق الفقيرة مثل محافظة البصرة التي تضررت بشكل غير مباشر من الإرهاب، موضحة أن هذا المبلغ سيساهم أيضا في تطوير شبكة المياه والمجاري في بغداد.

وأكدت ممثلة البنك الدولي في العراق، أن قطاع الكهرباء يحتاج  إلى إصلاحات جذرية من ناحية الإنتاج والتوزيع والجباية، علما أن الدين المترتب على المواطنين من جراء عدم تسديدهم لفواتير الكهرباء يقدر بـ8 مليار دولار مما يشكل عبئا على خزينة الدولة، لافتة إلى أن هناك ضرورة من كافة المواطنين الالتزام بتسديد مستحقاتهم مما يقل من عملية استخدام المولدات الاهلية لان الحكومة لا تمتلك المال الكافي لإيصال الخدمات إلى الناس.

وتابعت أن خصخصة قطاع الكهرباء خيار يؤيده البنك الدولي وهو مثال سائد في دول العالم، وعلى الحكومة  تحديد نوع العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام ويجب أن تكون الصورة شفافة أمام المواطنين ليفهموا جوانب عملية الخصخصة ولا تكون بصورة مفاجأة وبدون مشاركة الجماهير.

وختمت سالم حديثها بالقول، إن هناك جهود يبذلها البنك الدولي مع مصرفي الرشيد والرافدين من أجل تحسين عملهما من خلال الإصلاحات الداخلية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تقوم بدعم البنوك الخاصة في عملية التنمية عبر منح التسهيلات والضمانات.