مجلس النواب العراقي والاوساط السياسية والاقتصادية تستعد لتقييم مانفذتة حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منهاجها الحكومي . وفي خضم المناقشات الدائرة الان يتطلب من الجهات اعلاه ان لا تفصل بين ماتحقق خلال السنوات الماضية وبين ماتحقق خلال السنة التي تحملت فيها الحكومة للمسؤلية والنقاط المضيئة التي حققتها بعض مؤسساتنا الاقتصادية والمالية خلال الصدمتين الاقتصادية والامنية التي عانى منها العراق والتي كان للبنك المركزي العراقي دورا رياديا واساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي. وحتى لا نغمط حقوق من تحملوا المسؤلية المباشرة لمواجهة تلك الظروف والصعوبات والتحديات .زرنا رابطة المصارف الخاصة العراقيه واللقاء مع شخصية اقتصادية ومصرفية عاصرت عن قرب بصفة المراقب والمتابع والمحلل والحيادية الإجراءات والانجازات والجهود الاستثنائية التي بذلتها إدارة البنك المركزي في دعم الاقتصاد وتحقيق الصمود الاقتصادي .فكان لنا حوار معمق مع المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري والذي تحدث قائلا:

ان الدعم الذي قدمه البنك المركزي الى الاقتصاد الوطني اثناء الصدمتين الاقتصادية والامنية والتي عانى منها العراق بسبب الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب هي نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفة في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دولة في العالم مثل ما مر به العراق اذ اثبت ادارة البنك المركزي العراقي وفريق عمله وكوادره انهم كان لهم دور بارز في تعزيز الصمود الاقتصادي والسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادي .

- ماهي الخطوات التي انتهجها البنك المركزي في رسم ستراتيجيته ؟

من خلال الجهود والاجراءات الحكيمة والرشيدة في تطبيقات السياسة النقدية والسياسات التطويرية للبنك المركزي في المرحلة الاقتصادية الصعبة للعراق استطاعوا من رسم استراتيجية للسنوات (2016-2020) وخارطة طريق واضحة الاهداف والطموحات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الافتصادي وتعزيز الشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري من خلال انجازات مهمة حققوها خلال السنوات (2015-2019) ومازالت مستمره من ابرزها: المحافظة على التصخم بنسبة لاتزيد على 2% وعلى مستوى من كفاية الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات مقبولة وفقا لاخر معيار تجميعي(IMF) قدمه صندوق النقد الدولي٠ بنسبة أكثر من 160% وهي تعتبر نسبة كفايه مرتفعه دوليا حيث بلغ الاحتياطي النقدي الاجنبي للعراق بحدود 72مليار دولار لغاية 2019/6/30 ،والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتاسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015 وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية انسجاما مع مبدأ الشفافية والافصاح يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي ارتفعت فعلا من 11%الى 22%

استنادا الى نشرة البنك الدولي . كما اعلن البنك المركزي اخيرا على المباشرة باستكمال مشاريعه المصرفية الاستثمارية للسنوات (2019-2023).

- وماذا عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لغرض إعادة ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي والمالي في العراق.

لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي قام البنك باعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج الاعمال وقياس كفاءة الاداء كذلك تاسيس شركة ضمان الودائع بهدف رفع نسبة الادخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت واعادة الثقه بالقطاع المصرفي وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي بمبادرته تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه وقيامه حاليا باتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019 المحور الثاني منه الفقرة (1 ) المتعلقة الخاص بتسهيل عمليات الاستثمار والاعمار وتقديم مبادرة جديدة للاقراض للمشاريع الاستثمارية يضاف الى ذلك اشرافه وقيادته للمبادرات المجتمعية التي مولتها المصارف كمشروع الق بغداد ودعم صندوق الدراما العراقية وإطلاق التمويل الإسلامي المجمع للتمويل الوطني للمشاريع الكبيرة وانشاء صندوق تمكين واتخاذ الاجراءات التنظيميه والهيكليه واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتاسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني. ومجلس المدفوعات العراقي.ولجنة الشمول المالي.

- ماهي توجهات المركزي لتطوير علاقته بالمؤسسات المالية العربية والأجنبية التي شابها الفتور بسبب الازمة المالية التي مر بها العراق ؟

على مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية للسيد المحافظ وفريق عمله من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والاجنبية وايصال الانجازات المتحققة خلال السنوات الماضية الى الموسسات المالية الدولية الحاكمة مثل منظمة العمل المالي والتي ساهمت في انتقال تصنيف العراق من الرمادية الى المتابعة الاعتيادية واخيرا خروجه من منطقة الرصد والمتابعة لتمكنه من تحقيق متطلبات المعايير الدولية في الالتزام بانظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعتبر زيارة السيد المحافظ في عام ٢٠١٧ الى مجلس الامن الدولي وعرضه الانجازات والتطويرات التنظيمية والبنيويه والتقنيه والامتثال للمعاييرالدولية في الابلاغ المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد العراقي وبقدرة العراق على الالتزام بالاستحقاقات الائتمانية الدولية واشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي كان لها الاثر الواضح في تعزيز الصمود الاقتصادي والانتصار المالي والسير بثقة نحو الاستدامة المالية .

ان جميع النجاحات اعلاه تجعل البنك المركزي العراقي وفريق العمل فيه يستحقون كلمة حق محايده خدمة لاقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي العراقي.